سامي سعيد
• المشروع رسالة طمأنة للمستثمر الوطني والأجنبي
• الطويل: قانون حماية المنافسة نابع من التزام الدولة الدستوري بتنظيم النشاط الاقتصادي بشكل قائم على معايير الشفافية والحوكمة
• الطويل: مشروع القانون رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال المواطن أو السعي للسيطرة على الأسواق
أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع القانون الذي يستهدف وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، بما يعزز كفاءة الأسواق، ويرسخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
ووجّه النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الشكر للجنة الاقتصادية ورئيسها على جهدهم في مناقشة المشروع، كما وجّه الشكر للحكومة لإعدادها هذا المشروع الذي يأتي في توقيت مهم نظرًا للمتغيرات الاقتصادية، سواء داخليًا أو خارجيًا.
وأضاف في كلمته أن تحديث الإطار التشريعي والمؤسسي لحماية المنافسة يأتي على رأس الأولويات، بهدف مواكبة هذه المتغيرات، موضحًا أن فلسفة المشروع جاءت لتعالج قصورًا تشريعيًا من خلال التحول من الرقابة اللاحقة إلى الرقابة المسبقة.
• المشروع رسالة طمأنة للمستثمر الوطني والأجنبي
• الطويل: قانون حماية المنافسة نابع من التزام الدولة الدستوري بتنظيم النشاط الاقتصادي بشكل قائم على معايير الشفافية والحوكمة
• الطويل: مشروع القانون رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال المواطن أو السعي للسيطرة على الأسواق
أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع القانون الذي يستهدف وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، بما يعزز كفاءة الأسواق، ويرسخ الثقة في البيئة الاستثمارية، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
ووجّه النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الشكر للجنة الاقتصادية ورئيسها على جهدهم في مناقشة المشروع، كما وجّه الشكر للحكومة لإعدادها هذا المشروع الذي يأتي في توقيت مهم نظرًا للمتغيرات الاقتصادية، سواء داخليًا أو خارجيًا.
وأضاف في كلمته أن تحديث الإطار التشريعي والمؤسسي لحماية المنافسة يأتي على رأس الأولويات، بهدف مواكبة هذه المتغيرات، موضحًا أن فلسفة المشروع جاءت لتعالج قصورًا تشريعيًا من خلال التحول من الرقابة اللاحقة إلى الرقابة المسبقة.
