قال النائب سمير البيومي: "إننا بحاجة إلى تغيير شامل في الإطار القانونى المنظم لحماية حرية المنافسة ومنع الاحتكارات، فمنذ إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في 2005 لم يحقق الغرض منه، وتم إفراغه من مضمونه كما لم يخلق مناخاً تنافسياً في الاقتصاد، فكانت الشكاوى مستمرة من قبل المستثمرين ورجال الأعمال من الصعوبات والعقبات التى يجدوها في العمل والاستثمار من غياب المنافسة وسيطرة بعض الشركات علي السوق وتحكمها في أسعار المنتجات، رغم أن ألف باء اقتصاد حرّ قواعد قانونية ثابتة تنظم وتضمن حرية المنافسة بين الشركات والمؤسسات وتفرض احترام القوانين وتمنع أي احتكار يضر بحقوق المواطنين ويضر بالاقتصاد الوطنى".
وتابع في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب قبل أن يقرر رئيس المجلس رفعها منذ قليل: "كما أن القانون سيفتح الباب أمام إنشاء المزيد من المصانع والشركات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي ستجد المناخ الملائم للعمل والانتاج دون عقبات من الشركات المنافسة لها".
وتابع في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب قبل أن يقرر رئيس المجلس رفعها منذ قليل: "كما أن القانون سيفتح الباب أمام إنشاء المزيد من المصانع والشركات خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي ستجد المناخ الملائم للعمل والانتاج دون عقبات من الشركات المنافسة لها".
