أُحيل اليوم إلى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، المقدم من النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل ووكيل لجنة الخطة والموازنة، والذي تقدم به لتعديل بعض أحكام القانون رقم (148) لسنة 2019، في خطوة تستهدف تطوير منظومة التأمينات في مصر وتعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية للصناديق التأمينية.
ويأتي مشروع التعديل المكون من (22) مادة في إطار السعي لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية بما يتوافق مع أحكام الدستور، ويحقق توازنًا بين الاستدامة المالية للصناديق التأمينية وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية للمواطنين، خاصة أصحاب المعاشات وكبار السن، كما يحمل القانون المقترح عددًا من المزايا المهمة التي من شأنها تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتطوير إدارة أموال التأمينات، فضلًا عن معالجة عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي، وتأتي في مقدمتها المزايا التالية:
ويأتي مشروع التعديل المكون من (22) مادة في إطار السعي لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية بما يتوافق مع أحكام الدستور، ويحقق توازنًا بين الاستدامة المالية للصناديق التأمينية وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية للمواطنين، خاصة أصحاب المعاشات وكبار السن، كما يحمل القانون المقترح عددًا من المزايا المهمة التي من شأنها تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتطوير إدارة أموال التأمينات، فضلًا عن معالجة عدد من التحديات التي ظهرت خلال تطبيق القانون الحالي، وتأتي في مقدمتها المزايا التالية:
