تأييد براءة رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين في قضية غسل الأموال

قضت محكمة جنايات استئناف القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، برفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة على براءة رجل الأعمال حسن راتب وعضو مجلس النواب السابق علاء حسانين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«غسل الأموال»، وأيدت حكم البراءة.كانت محكمة أول درجة أكدت أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يقيني يثبت أن الأموال محل الاتهام متحصلة من نشاط غير مشروع، وأن تقارير البنك المركزي المصري أغلقت باب الشك حول وجود أي عمليات تمويه مالي أو إخفاء لمصادر الأموال.وجاء في الحيثيات أن جوهر الحكم ارتكز على نتائج تقرير اللجنة الثلاثية المنتدبة من البنك المركزي، والتي انتهت بعد فحص شامل لحسابات المتهمين وذويهم إلى انتفاء شبهة غسل الأموال بشكل قاطع.المحكمة شددت على أن جريمة غسل الأموال تُعد من الجرائم التابعة التي لا تقوم إلا بوجود جريمة أصلية سابقة ينتج عنها مال غير مشروع يكون محلًا لعمليات تمويه أو إخفاء.وأوضحت أن مجرد إدانة المتهمين في قضية التنقيب عن الآثار لا يكفي بذاته لإثبات قيام جريمة غسل الأموال، ما لم يُثبت يقينًا أن الأموال المضبوطة قد تولدت مباشرة عن النشاط الإجرامي محل الاتهام.وأضافت الحيثيات أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين قيامهما منذ عام 2013 بغسل مبالغ مالية ضخمة من خلال شراء عقارات وسيارات ويخوت ومساهمات في شركات، إلا أن التحقيقات والوثائق لم تقدم ما يكفي من دلائل جازمة على أن هذه الأموال كانت ناتجة عن نشاط غير مشروع.وتابعت المحكمة أن التحريات النهائية التي باشرها مدير إدارة مكافحة غسل الأموال بوزارة الداخلية جاءت متطابقة مع ما ورد في تقرير البنك المركزي، حيث لم يتم التوصل إلى أي صلة بين الإيداعات المصرفية محل الفحص وبين الجريمة الأصلية المتعلقة بالتنقيب عن الآثار.واعتبرت المحكمة أن القاعدة المستقرة في القانون والقضاء المصريين تقضي بعدم جواز إدانة أي شخص في جريمة غسل أموال إلا إذا توافر الدليل القاطع على أن الأموال محل الدعوى ناتجة من نشاط إجرامي محدد، وأن المتهم قد باشر عمليات تهدف إلى إخفاء حقيقتها أو تمويه مصدرها، وهو ما لم يتحقق في هذه القضية.وانتهت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى جاءت «خالية من أي برهان معتبر أو دليل فني ينهض بالإدانة»، وأن القرائن المقدمة من النيابة لا…