أكد الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة بشأن إلزام الممتنعين عن سداد النفقات تمثل تحولا جوهريا في فلسفة التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، مشيرا إلى أن الدولة باتت تتبنى نهجا جديدا يقوم على الانتقال من مجرد إصدار الأحكام القضائية إلى ضمان تنفيذها الفعلي على أرض الواقع.
وأوضح «محسب» أن تحرك النيابة العامة بإدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، بالتوازي مع تدشين وزارة العدل لمنظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية، يعكس وجود رؤية متكاملة تستهدف معالجة الخلل التاريخي في تنفيذ أحكام النفقة، والذي ظل لسنوات أحد أبرز أسباب تفكك العديد من الأسر.
وأوضح «محسب» أن تحرك النيابة العامة بإدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، بالتوازي مع تدشين وزارة العدل لمنظومة الربط الإلكتروني لتعليق بعض الخدمات الحكومية، يعكس وجود رؤية متكاملة تستهدف معالجة الخلل التاريخي في تنفيذ أحكام النفقة، والذي ظل لسنوات أحد أبرز أسباب تفكك العديد من الأسر.
