أكد وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات، أن خطاب رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان اليوم يكتسب أهميته من كونه تعبيرًا رسميًا عن توجهات السلطة التنفيذية في إدارة مرحلة تتسم بدرجة عالية من التعقيد بما يفرض قراءة متأنية في ضوء الالتزامات الدستورية للدولة خاصة ما يتعلق بكفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضمان توازن العلاقة بين مؤسسات الحكم.
وقال فاروق؛ إن الخطاب عكس إدراكًا واضحًا لطبيعة التحديات التي تواجه الدولة المصرية سواء على الصعيد الداخلي المرتبط بالضغوط المعيشية أو في ظل سياق إقليمي ودولي مضطرب ويحسب للحكومة تأكيدها على الاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية بما يتسق مع مبادئ العدالة الاجتماعية وواجب الدولة في رعاية الفئات الأكثر احتياجًا فضلًا عن الإشارة إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية باعتبارها مدخلًا ضروريًا لتعزيز الاستقرار العام.
وقال فاروق؛ إن الخطاب عكس إدراكًا واضحًا لطبيعة التحديات التي تواجه الدولة المصرية سواء على الصعيد الداخلي المرتبط بالضغوط المعيشية أو في ظل سياق إقليمي ودولي مضطرب ويحسب للحكومة تأكيدها على الاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية بما يتسق مع مبادئ العدالة الاجتماعية وواجب الدولة في رعاية الفئات الأكثر احتياجًا فضلًا عن الإشارة إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية باعتبارها مدخلًا ضروريًا لتعزيز الاستقرار العام.
