أكد وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للحقوق والحريات، أن خطاب رئيس مجلس الوزراء أمام البرلمان اليوم يكتسب أهميته من كونه تعبيرًا رسميًا عن توجهات السلطة التنفيذية في إدارة مرحلة تتسم بدرجة عالية من التعقيد بما يفرض قراءة متأنية في ضوء الالتزامات الدستورية للدولة خاصة ما يتعلق بكفالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وضمان توازن العلاقة بين مؤسسات الحكم.
وقال فاروق؛ إن الخطاب عكس إدراكًا واضحًا لطبيعة التحديات التي تواجه الدولة المصرية سواء على الصعيد الداخلي المرتبط بالضغوط المعيشية أو في ظل سياق إقليمي ودولي مضطرب ويحسب للحكومة تأكيدها على الاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية بما يتسق مع مبادئ العدالة الاجتماعية وواجب الدولة في رعاية الفئات الأكثر احتياجًا فضلًا عن الإشارة إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية باعتبارها مدخلًا ضروريًا لتعزيز الاستقرار العام.
وأكد الحقوقى؛ أنه في هذا الإطار تبرز ضرورة إعطاء أولوية متقدمة للحالة الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري في ظل ما يشهده من ارتفاع ملحوظ في الأسعار وتراجع نسبي في القدرة الشرائية وهو ما يستدعي تبني سياسات أكثر فاعلية تستهدف احتواء التضخم وتخفيف الأعباء المعيشية مع مراعاة التحديات الإقليمية والدولية التي تؤثر بطبيعة الحال على الاقتصاد الوطني فالتوازن بين متطلبات الاستقرار المالي وضمان مستوى معيشي لائق لم يعد خيارًا بل التزامًا حقوقيًا أصيلًا.
وتابع؛ جودة الخدمات العامة تظل أحد المحاور الجوهرية في تقييم الأداء الحكومي إذ لا يقتصر الحق على مجرد إتاحة الخدمة وإنما يمتد ليشمل كفاءتها وعدالتها وسهولة الوصول إليها، ومن ثم فإن تطوير منظومة الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والنقل وغيرها يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الحقوق الأساسية وترسيخ ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
وأضاف فاروق؛ الحكومة يبرز الدور المحوري للبرلمان باعتباره الأداة الدستورية الرئيسية في الرقابة والمتابعة حيث تقع على عاتقه مسؤولية ضمان التزام الحكومة بتعهداتها والعمل على تصويب أي انحراف في مسار السياسات العامة بما يخدم الصالح العام ويتطلب ذلك تفعيلًا أكبر لأدوات الرقابة البرلمانية في ضوء إدراك أن الدولة المصرية تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تكامل الأدوار لا تضاربها وأن جميع الأطراف تعمل في إطار السعي إلى تحقيق الاستقرار ودعم المواطن، مشيرًا إلى أن الحكومة وفق ما عكسه الخطاب تبذل جهودًا ملموسة في إدارة ملفاتها الاقتصادية والاجتماعية إلا أن معيار التقييم الحقيقي يظل مرتبطًا بمدى انعكاس هذه الجهود على الواقع المعيشي للمواطنين وعلى قدرتها في تخفيف الضغوط اليومية التي يواجهونها فالمواطن المصري يمثل الركيزة الأساسية في استقرار الدولة وأي سياسة عامة لا تنعكس إيجابًا على أوضاعه تظل بحاجة إلى إعادة نظر وتطوير.
واكد وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للحقوق الحريات على إبراز أهمية العمل على توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية وزيادة عدد المستفيدين منها بما يتلاءم مع حجم الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها قطاع واسع من المواطنين فالتحديات الراهنة لم تعد قاصرة على الفئات التقليدية الأولى بالرعاية بل امتدت لتشمل شرائح جديدة باتت في حاجة إلى دعم مؤسسي منظم وهو ما يستدعي مراجعة معايير الاستحقاق وآليات الاستهداف بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.
وختم الحقوقى قائلًا: في ضوء ذلك فإن هذا الطرح الحقوقي لا ينطلق من منظور نقدي بحت بل من رؤية متوازنة تسعى إلى دعم مسار الإصلاح وتعزيز فعاليته من خلال التأكيد على أهمية الانتقال من الإطار العام إلى سياسات تنفيذية واضحة مصحوبة بمؤشرات قياس دقيقة وتوسيع نطاق الشفافية والإفصاح بشأن إدارة الموارد العامة وهو ما من شأنه أن يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويرسخ مبادئ المساءلة ويحقق في نهاية المطاف الغاية الأساسية وهي صون كرامة المواطن المصري وضمان حقوقه في حياة كريمة ومستقرة.
وقال فاروق؛ إن الخطاب عكس إدراكًا واضحًا لطبيعة التحديات التي تواجه الدولة المصرية سواء على الصعيد الداخلي المرتبط بالضغوط المعيشية أو في ظل سياق إقليمي ودولي مضطرب ويحسب للحكومة تأكيدها على الاستمرار في برامج الحماية الاجتماعية بما يتسق مع مبادئ العدالة الاجتماعية وواجب الدولة في رعاية الفئات الأكثر احتياجًا فضلًا عن الإشارة إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية باعتبارها مدخلًا ضروريًا لتعزيز الاستقرار العام.
وأكد الحقوقى؛ أنه في هذا الإطار تبرز ضرورة إعطاء أولوية متقدمة للحالة الاقتصادية التي يمر بها المواطن المصري في ظل ما يشهده من ارتفاع ملحوظ في الأسعار وتراجع نسبي في القدرة الشرائية وهو ما يستدعي تبني سياسات أكثر فاعلية تستهدف احتواء التضخم وتخفيف الأعباء المعيشية مع مراعاة التحديات الإقليمية والدولية التي تؤثر بطبيعة الحال على الاقتصاد الوطني فالتوازن بين متطلبات الاستقرار المالي وضمان مستوى معيشي لائق لم يعد خيارًا بل التزامًا حقوقيًا أصيلًا.
وتابع؛ جودة الخدمات العامة تظل أحد المحاور الجوهرية في تقييم الأداء الحكومي إذ لا يقتصر الحق على مجرد إتاحة الخدمة وإنما يمتد ليشمل كفاءتها وعدالتها وسهولة الوصول إليها، ومن ثم فإن تطوير منظومة الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والنقل وغيرها يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الحقوق الأساسية وترسيخ ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
وأضاف فاروق؛ الحكومة يبرز الدور المحوري للبرلمان باعتباره الأداة الدستورية الرئيسية في الرقابة والمتابعة حيث تقع على عاتقه مسؤولية ضمان التزام الحكومة بتعهداتها والعمل على تصويب أي انحراف في مسار السياسات العامة بما يخدم الصالح العام ويتطلب ذلك تفعيلًا أكبر لأدوات الرقابة البرلمانية في ضوء إدراك أن الدولة المصرية تمر بمرحلة دقيقة تتطلب تكامل الأدوار لا تضاربها وأن جميع الأطراف تعمل في إطار السعي إلى تحقيق الاستقرار ودعم المواطن، مشيرًا إلى أن الحكومة وفق ما عكسه الخطاب تبذل جهودًا ملموسة في إدارة ملفاتها الاقتصادية والاجتماعية إلا أن معيار التقييم الحقيقي يظل مرتبطًا بمدى انعكاس هذه الجهود على الواقع المعيشي للمواطنين وعلى قدرتها في تخفيف الضغوط اليومية التي يواجهونها فالمواطن المصري يمثل الركيزة الأساسية في استقرار الدولة وأي سياسة عامة لا تنعكس إيجابًا على أوضاعه تظل بحاجة إلى إعادة نظر وتطوير.
واكد وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للحقوق الحريات على إبراز أهمية العمل على توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية وزيادة عدد المستفيدين منها بما يتلاءم مع حجم الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها قطاع واسع من المواطنين فالتحديات الراهنة لم تعد قاصرة على الفئات التقليدية الأولى بالرعاية بل امتدت لتشمل شرائح جديدة باتت في حاجة إلى دعم مؤسسي منظم وهو ما يستدعي مراجعة معايير الاستحقاق وآليات الاستهداف بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.
وختم الحقوقى قائلًا: في ضوء ذلك فإن هذا الطرح الحقوقي لا ينطلق من منظور نقدي بحت بل من رؤية متوازنة تسعى إلى دعم مسار الإصلاح وتعزيز فعاليته من خلال التأكيد على أهمية الانتقال من الإطار العام إلى سياسات تنفيذية واضحة مصحوبة بمؤشرات قياس دقيقة وتوسيع نطاق الشفافية والإفصاح بشأن إدارة الموارد العامة وهو ما من شأنه أن يعزز من كفاءة الأداء الحكومي ويرسخ مبادئ المساءلة ويحقق في نهاية المطاف الغاية الأساسية وهي صون كرامة المواطن المصري وضمان حقوقه في حياة كريمة ومستقرة.
