شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، اليوم الثلاثاء، توافقا واسعا بين ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب والمستقلين على أهمية مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كخطوة أساسية نحو ضبط الأسواق وتعزيز الشفافية.
وأكد النواب أن مشروع القانون يمثل ركيزة محورية لدعم الاقتصاد الحر، وتحقيق العدالة التنافسية، ومنع الاحتكار، مع التشديد على ضرورة تطبيقه دون استثناء لضمان فاعليته في حماية المستهلك وتشجيع الاستثمار.
وأكد النواب أن مشروع القانون يمثل ركيزة محورية لدعم الاقتصاد الحر، وتحقيق العدالة التنافسية، ومنع الاحتكار، مع التشديد على ضرورة تطبيقه دون استثناء لضمان فاعليته في حماية المستهلك وتشجيع الاستثمار.
