قال المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ، إن الخطوات التي اتخذتها الدولة مؤخرا في التعامل مع ملف النفقة تعكس وجود إرادة سياسية حقيقية لحسم واحدة من أكثر القضايا إلحاحا داخل المجتمع المصري، والتي ظلت لسنوات تمثل مصدر معاناة مستمرة لعدد كبير من الأسر، مشيرا إلى أن قرار النيابة العامة بإدراج الممتنعين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر، إلى جانب ما أعلنته وزارة العدل من تفعيل منظومة تعليق الخدمات الحكومية، يمثلان معا نموذجا متكاملا لاستخدام أدوات قانونية وإدارية حديثة تضمن تنفيذ الأحكام بصورة فعالة وسريعة.
وأضاف الجندى، إن الدولة لم تعد تعتمد فقط على الوسائل التقليدية في تنفيذ الأحكام، بل اتجهت إلى تبني آليات ذكية تعتمد على الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة، بما يسمح باتخاذ إجراءات فورية يكون لها تأثير مباشر على الممتنع، وهو ما يحد من فرص التهرب أو المماطلة، مؤكدا على أهمية هذه الخطوات لا تقتصر على ضمان حصول المستحقين على حقوقهم المالية، وإنما تمتد إلى إعادة التوازن داخل الأسرة، وحماية الأطفال من تداعيات النزاعات الممتدة، والتي غالبًا ما يكون ضحيتها الأولى هم الأبناء.
وأضاف الجندى، إن الدولة لم تعد تعتمد فقط على الوسائل التقليدية في تنفيذ الأحكام، بل اتجهت إلى تبني آليات ذكية تعتمد على الربط الإلكتروني بين الجهات المختلفة، بما يسمح باتخاذ إجراءات فورية يكون لها تأثير مباشر على الممتنع، وهو ما يحد من فرص التهرب أو المماطلة، مؤكدا على أهمية هذه الخطوات لا تقتصر على ضمان حصول المستحقين على حقوقهم المالية، وإنما تمتد إلى إعادة التوازن داخل الأسرة، وحماية الأطفال من تداعيات النزاعات الممتدة، والتي غالبًا ما يكون ضحيتها الأولى هم الأبناء.
