أكد النائب محمد الوحش، وكيل مجلس النواب، أن تشريعات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شهدت تطورًا ملحوظًا على المستويين المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن مصر بدأت العمل بهذا الإطار التشريعي منذ صدور القانون رقم 3 لسنة 2005 بإنشاء جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في وقت سبقت فيه العديد من الدول العربية والعالم في تبني مثل هذه التشريعات أو مواكبتها.
وأوضح وكيل مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، أن عددًا من الدول العربية كانت من أوائل الدول التي اهتمت بهذا الملف، حيث أصدرت تونس تشريعًا لحماية المنافسة عام 1960، تلتها المملكة العربية السعودية عام 2004، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2013، وهو ما يعكس إدراكًا إقليميًا متزايدًا لأهمية تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة العادلة.
وأوضح وكيل مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، أن عددًا من الدول العربية كانت من أوائل الدول التي اهتمت بهذا الملف، حيث أصدرت تونس تشريعًا لحماية المنافسة عام 1960، تلتها المملكة العربية السعودية عام 2004، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2013، وهو ما يعكس إدراكًا إقليميًا متزايدًا لأهمية تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة العادلة.
