ذكر بريفو أن تعليق الاتفاقية بالكامل غير ممكن حاليا، ولذلك ينبغي تعليقها جزئيا على الأقل.
كما طالبت إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يوم الثلاثاء، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إن إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا طلبت من الاتحاد الأوروبي مناقشة تعليق معاهدة الشراكة مع إسرائيل.
وتستند هذه المبادرة إلى أن الاتفاقية تتضمن بندا ينص على احترام حقوق الإنسان والديمقراطية كشرط أساسي لاستمرار الشراكة، وترى مدريد وليوبليانا ودبلن أن الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان تمثل إخلالا بهذا البند.
وأشارت تقارير أوروبية إلى أن اقتراح إسبانيا قد يواجه معارضة من عدد من الدول الأعضاء، ما يجعل احتمال التعليق الفوري للاتفاقية ضعيفا، لكنه يفتح نقاشا سياسيا غير مسبوق حول مستقبل العلاقة مع إسرائيل.
في المقابل، رحبت منظمات إنسانية ونقابات أوروبية بالخطوة واعتبرتها بداية ضغط جدي باتجاه تقييد التجارة مع المستوطنات وتعليق تصدير السلاح لإسرائيل.
وتعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الإطار القانوني الأساسي للعلاقات بين الجانبين، ووقّت في بروكسل بتاريخ 20 نوفمبر 1995 ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2000.
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء منطقة تجارة حرة تدريجية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مع تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي والعلمي، وتوفير إطار منتظم للحوار السياسي.
كما طالبت إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس يوم الثلاثاء، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، إن إسبانيا وسلوفينيا وأيرلندا طلبت من الاتحاد الأوروبي مناقشة تعليق معاهدة الشراكة مع إسرائيل.
وتستند هذه المبادرة إلى أن الاتفاقية تتضمن بندا ينص على احترام حقوق الإنسان والديمقراطية كشرط أساسي لاستمرار الشراكة، وترى مدريد وليوبليانا ودبلن أن الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين ولبنان تمثل إخلالا بهذا البند.
وأشارت تقارير أوروبية إلى أن اقتراح إسبانيا قد يواجه معارضة من عدد من الدول الأعضاء، ما يجعل احتمال التعليق الفوري للاتفاقية ضعيفا، لكنه يفتح نقاشا سياسيا غير مسبوق حول مستقبل العلاقة مع إسرائيل.
في المقابل، رحبت منظمات إنسانية ونقابات أوروبية بالخطوة واعتبرتها بداية ضغط جدي باتجاه تقييد التجارة مع المستوطنات وتعليق تصدير السلاح لإسرائيل.
وتعد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الإطار القانوني الأساسي للعلاقات بين الجانبين، ووقّت في بروكسل بتاريخ 20 نوفمبر 1995 ودخلت حيز التنفيذ في 1 يونيو 2000.
وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء منطقة تجارة حرة تدريجية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مع تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي والعلمي، وتوفير إطار منتظم للحوار السياسي.
