تقدمت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل قانون الطفل، والذي يقترح منح بطاقة رقم قومي للطفل اعتبارًا من سن الخامسة. جاء ذلك في إطار التزامها ببرنامجها الانتخابي الذي أعلنه في 16 نوفمبر 2025، حيث يهدف المشروع إلى تحسين حماية الأطفال من خلال تحديث بياناتهم وصورهم الشخصية بشكل دوري.
المشروع، الذي تمت إحالته من قبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة المختصة، يتضمن منح بطاقة رقم قومي للأطفال في سن الخامسة، مع تحديث مستمر للبيانات لتوفير هوية دقيقة ومحدثة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز حماية الأطفال ضد جرائم مثل الخطف، التي قد تنتج عن نقص البيانات أو التأخر في التحقق من الهوية.
المشروع، الذي تمت إحالته من قبل المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إلى اللجنة المختصة، يتضمن منح بطاقة رقم قومي للأطفال في سن الخامسة، مع تحديث مستمر للبيانات لتوفير هوية دقيقة ومحدثة. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز حماية الأطفال ضد جرائم مثل الخطف، التي قد تنتج عن نقص البيانات أو التأخر في التحقق من الهوية.
