في خطوة تشريعية طال انتظارها، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين، تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من مشروعات قوانين الأسرة.
ويُعد المشروع نقلة نوعية في تنظيم شؤون الأسرة المسيحية، إذ يجمع لأول مرة كافة القواعد المنظمة للأحوال الشخصية في قانون موحد، بدلًا من تشتتها في عدة لوائح وتشريعات، مع الحفاظ على الخصوصية العقائدية لكل طائفة.
ويُعد المشروع نقلة نوعية في تنظيم شؤون الأسرة المسيحية، إذ يجمع لأول مرة كافة القواعد المنظمة للأحوال الشخصية في قانون موحد، بدلًا من تشتتها في عدة لوائح وتشريعات، مع الحفاظ على الخصوصية العقائدية لكل طائفة.
