وزير المالية: دعم غير مسبوق للقطاعات الإنتاجية في الموازنة الجديد
48 مليار جنيه لتنشيط الصادرات ضمن خطة تعزيز التنافسية العالمية
6 مليارات جنيه لدعم القروض الإنتاجية
السياحة ضمن الأولويات بـ 6.75 مليار جنيه لزيادة الطاقة الفندقية
كشف وزير المالية أحمد كجوك، خلال استعراضه مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 أمام مجلس النواب برئاسة هشام بدوي، عن توجه حكومي واضح نحو تعزيز القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة والتصدير، باعتبارهما المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا التوجه في ظل سعي الدولة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد المصري ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير، وهو ما انعكس في حجم المخصصات المالية غير المسبوقة الموجهة لهذه القطاعات، إذ بلغت مخصصات دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية نحو 74.243 مليار جنيه، استحوذ منها دعم تنشيط الصادرات على 48.043 مليار جنيه، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وفي هذا الإطار، لم تقتصر الموازنة على الدعم المباشر، بل امتدت لتشمل حزمة من المبادرات التمويلية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحفيز التوسع الإنتاجي، فقد تم تخصيص 6 مليارات جنيه لدعم فائدة القروض الموجهة للقطاعين الصناعي والزراعي، بما يضمن إتاحة تمويل ميسر يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية، على أن يكون سعر الفائدة الذي يتحمله العميل 15%
واستكمالا لهذا النهج الداعم للنشاط الإنتاجي، رصدت الحكومة 1.95 مليار جنيه لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في إطار مبادرة أكبر تصل إلى 30 مليار جنيه، بما يعكس توجها نحو التركيز على الصناعات الاستراتيجية القادرة على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة، وذلك وفقا للاشتراطات والمحددات المتوافق عليها، والتي منها أن الحد الأقصى لقيمة المبادرة مبلغ 30 مليار جنيه، والحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات من تاريخ بدايتها، وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة سعر عائد مخفض يبلغ 15%، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد (سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1 - 15)،ويكون الحد الأقصى لمبلغ التعويض الذي تتحمله وزارة المالية عن كل سنة مالية هو 5 مليارات جنيه.
48 مليار جنيه لتنشيط الصادرات ضمن خطة تعزيز التنافسية العالمية
6 مليارات جنيه لدعم القروض الإنتاجية
السياحة ضمن الأولويات بـ 6.75 مليار جنيه لزيادة الطاقة الفندقية
كشف وزير المالية أحمد كجوك، خلال استعراضه مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 أمام مجلس النواب برئاسة هشام بدوي، عن توجه حكومي واضح نحو تعزيز القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها الصناعة والتصدير، باعتبارهما المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا التوجه في ظل سعي الدولة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد المصري ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير، وهو ما انعكس في حجم المخصصات المالية غير المسبوقة الموجهة لهذه القطاعات، إذ بلغت مخصصات دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية نحو 74.243 مليار جنيه، استحوذ منها دعم تنشيط الصادرات على 48.043 مليار جنيه، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وفي هذا الإطار، لم تقتصر الموازنة على الدعم المباشر، بل امتدت لتشمل حزمة من المبادرات التمويلية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحفيز التوسع الإنتاجي، فقد تم تخصيص 6 مليارات جنيه لدعم فائدة القروض الموجهة للقطاعين الصناعي والزراعي، بما يضمن إتاحة تمويل ميسر يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية، على أن يكون سعر الفائدة الذي يتحمله العميل 15%
واستكمالا لهذا النهج الداعم للنشاط الإنتاجي، رصدت الحكومة 1.95 مليار جنيه لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في إطار مبادرة أكبر تصل إلى 30 مليار جنيه، بما يعكس توجها نحو التركيز على الصناعات الاستراتيجية القادرة على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة، وذلك وفقا للاشتراطات والمحددات المتوافق عليها، والتي منها أن الحد الأقصى لقيمة المبادرة مبلغ 30 مليار جنيه، والحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات من تاريخ بدايتها، وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة سعر عائد مخفض يبلغ 15%، على أن تتحمل وزارة المالية الفرق في سعر العائد (سعر البنك المركزي للائتمان والخصم + 1 - 15)،ويكون الحد الأقصى لمبلغ التعويض الذي تتحمله وزارة المالية عن كل سنة مالية هو 5 مليارات جنيه.
