حذرت هيئة الرقابة المالية الفرنسية من أن الضبابية الاقتصادية واحتمال تغير أسعار الفائدة قد يعرقلان مسار خفض عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029.
ويأتي التحذير في وقت زادت فيه الحرب في الشرق الأوسط من الضغوط على الاقتصاد الفرنسي ومنطقة اليورو عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز.
ويعكس هذا التحذير تصاعد المخاطر المحيطة بخطط المالية العامة في فرنسا، بعدما خفضت الحكومة توقعات النمو لعام 2026 ورفعت تقديرات التضخم.
وترى الهيئة أن إجراءات خفض الإنفاق قد لا تكون كافية وحدها لضمان تقليص العجز، في ظل عدم اليقين المرتبط بالنمو وأسعار الفائدة والإيرادات العامة.
ويأتي التحذير في وقت زادت فيه الحرب في الشرق الأوسط من الضغوط على الاقتصاد الفرنسي ومنطقة اليورو عبر ارتفاع أسعار النفط والغاز.
ويعكس هذا التحذير تصاعد المخاطر المحيطة بخطط المالية العامة في فرنسا، بعدما خفضت الحكومة توقعات النمو لعام 2026 ورفعت تقديرات التضخم.
وترى الهيئة أن إجراءات خفض الإنفاق قد لا تكون كافية وحدها لضمان تقليص العجز، في ظل عدم اليقين المرتبط بالنمو وأسعار الفائدة والإيرادات العامة.
