وسع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 نطاق الفئات المستفيدة من مظلة التأمين الاجتماعي، حيث نص على شمول العاملين لدى الغير بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاعين العام والخاص، إلى جانب العمالة المؤقتة والموسمية، مع اشتراط حد أدنى للسن في بعض الحالات.
كما امتدت أحكام القانون لتشمل أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، مثل الحرفيين وأصحاب المهن الحرة والشركاء في الشركات، إضافة إلى مالكي الأراضي الزراعية وأصحاب وسائل النقل والوكلاء التجاريين، بشرط عدم خضوعهم لفئة العاملين لدى الغير وألا تقل أعمارهم عن 21 عاماً. ويأتي ذلك في إطار تحقيق شمول تأميني لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
كما امتدت أحكام القانون لتشمل أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، مثل الحرفيين وأصحاب المهن الحرة والشركاء في الشركات، إضافة إلى مالكي الأراضي الزراعية وأصحاب وسائل النقل والوكلاء التجاريين، بشرط عدم خضوعهم لفئة العاملين لدى الغير وألا تقل أعمارهم عن 21 عاماً. ويأتي ذلك في إطار تحقيق شمول تأميني لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
