رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، تفاصيل مشروع القانون الذي أحاله مجلس النواب أمس للجان النوعية، مقدم من النائب محمد أحمد الحداد، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن تنظيم منصات التواصل الاجتماعي العاملة في مصر، وإنشاء منصة وطنية بديلة، وذلك في إطار تعزيز السيادة الرقمية وحماية الأمن القومي والبيانات الشخصية للمواطنين.
ويستهدف مشروع القانون - الذي أحاله المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الدستورية والتشريعية - وضع إطار تشريعي شامل لتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة باستخدامها، خاصة ما يتعلق بحماية القيم المجتمعية، والحد من الجرائم الإلكترونية، والحفاظ على الأمن القومي.
ويستهدف مشروع القانون - الذي أحاله المجلس إلى لجنة مشتركة من لجنتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون الدستورية والتشريعية - وضع إطار تشريعي شامل لتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة باستخدامها، خاصة ما يتعلق بحماية القيم المجتمعية، والحد من الجرائم الإلكترونية، والحفاظ على الأمن القومي.
