أوشكت وزارة العدل، على الانتهاء من إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، والذى يشهد تعديلات جوهرية لأول مرة، تهدف لضمان تماسك الأسرة، والحفاظ على حقوق الأطفال، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء خلال اجتماعاته المقبلة والموافقة عليه قبل إرساله للبرلمان لإقراره رسميا.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى، إن مشروع قانون الأسرة للمصريين المسلمين يقع في 355 مادة ويتضمن قرابة 75 مادة مشتركة مع مواد قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، والذى ينظم العديد من المسائل الشخصية كتنظيم إجراءات الزواج وتوثيق الطلاق وضبط الحضانة والرؤية والاستزارة، وضمان النفقة والولاية التعليمية والمال والنفس وغيرها.
وكشفت مصادر رفيعة المستوى، إن مشروع قانون الأسرة للمصريين المسلمين يقع في 355 مادة ويتضمن قرابة 75 مادة مشتركة مع مواد قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، والذى ينظم العديد من المسائل الشخصية كتنظيم إجراءات الزواج وتوثيق الطلاق وضبط الحضانة والرؤية والاستزارة، وضمان النفقة والولاية التعليمية والمال والنفس وغيرها.
