وكان مجلس المدينة قد أقر مشروع القانون على خلفية تصاعد الاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على غزة داخل الحرم الجامعي، حيث سمح التشريع للشرطة بإنشاء "مناطق عازلة" حول المؤسسات التعليمية. غير أن ممداني رفض المصادقة عليه، معتبرا أن نصه "واسع ومقلق دستوريا"، وقد يستخدم لتقييد حق الأفراد، وخاصة الطلاب، في التظاهر دعما للحقوق الفلسطينية أو لقضايا أخرى.
وفي بيان رسمي، شدد ممداني على أن القانون لا يقتصر على ضمان الأمن، بل "يمس جوهر حرية التعبير"، محذرا من أنه قد يشمل جامعات ومتاحف ومستشفيات تعليمية، ما يفتح الباب أمام تقييد واسع للاحتجاجات المدنية.
وفي بيان رسمي، شدد ممداني على أن القانون لا يقتصر على ضمان الأمن، بل "يمس جوهر حرية التعبير"، محذرا من أنه قد يشمل جامعات ومتاحف ومستشفيات تعليمية، ما يفتح الباب أمام تقييد واسع للاحتجاجات المدنية.
