في قضايا محكمة الأسرة، لا يكفي الادعاء أو الإنكار لإثبات القدرة المالية أو نفيها، لذلك تلجأ المحكمة إلى وسيلة قانونية مهمة تعرف بـ تحريات الدخل، والتي تعد من أهم أدوات الكشف عن الواقع المالي الحقيقي للخصوم، خاصة في قضايا النفقة والتمكين ودعاوى الحبس.
وتقوم هذه التحريات بدور محوري في تحقيق العدالة، من خلال موازنة أقوال الأطراف مع الواقع الفعلي للدخل والممتلكات، بما يضمن عدم الإضرار بالزوجة أو الأبناء نتيجة إخفاء الدخل أو التلاعب بالمستندات.
وتقوم هذه التحريات بدور محوري في تحقيق العدالة، من خلال موازنة أقوال الأطراف مع الواقع الفعلي للدخل والممتلكات، بما يضمن عدم الإضرار بالزوجة أو الأبناء نتيجة إخفاء الدخل أو التلاعب بالمستندات.
