منصات التوظيف الذكية تعزز الفجوة بين الجنسين.. وأكثر من خمس العاملين يصابون في قطاعات تحكمها أنظمة رقمية
توقعات بزيادة استثمارات الذكاء الاصطناعي 25 ضعفا خلال 10 سنوات
في ذروة الموجة العالمية للتحول الرقمي، بدأ الذكاء الاصطناعي وكأنه العصا السحرية القادرة على حل أعقد أزمات سوق العمل، لا سيما في مجال إدارة الموارد البشرية، وعدت الشركات بأن الخوارزميات ستنهي التحيز، وتحسن الإنتاجية، وتختصر الوقت، وتخلق عدالة غير مسبوقة في التوظيف والأجور وتقييم الأداء، لكن، ومع توسع التجربة وتراكم البيانات، بدأت تتكشف فجوة عميقة بين الوعود التكنولوجية والواقع الإنساني داخل أماكن العمل، وهي فجوة دفعت منظمة العمل الدولية إلى دق ناقوس الخطر.
دراسة حديثة صادرة عن منظمة العمل الدولية تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية: حدود التجريبية» ترسم صورة أقل بريقا لما يجري خلف شاشات الأنظمة الذكية، مؤكدة أن نصف الشركات تقريبا التي اندفعت نحو الذكاء الاصطناعي في إدارة العاملين لم تحصد العائد المتوقع، بل واجهت مشكلات أخلاقية وقانونية وصحية، وأحيانا إنسانية، كشفت أن التكنولوجيا، حين تنفصل عن الإنسان، تتحول من أداة تطوير إلى أداة إقصاء وضغط وتمييز.
البداية كانت بانفجار استثماري غير مسبوق، فوفقا لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» (UNCTAD)، من المتوقع أن تقفز الاستثمارات العالمية في الذكاء الاصطناعي بنحو 25 ضعفا خلال عقد واحد فقط، فبعد أن بلغت قيمة هذه الاستثمارات 189 مليار دولار في عام 2023، يتوقع أن تصل إلى نحو 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، هذا التدفق المالي الهائل خلق مناخا من الحماسة المفرطة، دفعت مؤسسات كبرى إلى تبني الذكاء الاصطناعي قبل استيعاب حدوده ومخاطره.
وتشير دراسة إلى أن مؤسسة واحدة من بين كل ثلاث مؤسسات كبرى، تضم ما بين 5 آلاف و50 ألف موظف، وضعت الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في صدارة أولويات استراتيجيات الموارد البشرية خلال عام 2023، غير أن المفارقة، أن أقل من 50% من هذه المؤسسات أكدت أنها حققت قيمة فعلية لأعمالها من تلك الاستثمارات، بمعنى أدق، نصف الشركات تقريبا اكتشفت أن "أسطورة الذكاء الاصطناعي" تصطدم بواقع أكثر تعقيدا مما روج له المستثمرون والمبتكرون.
هذا الفشل النسبي لا يرتبط فقط بسوء التنفيذ، بل بطبيعة البيانات نفسها وبمن يسيطر عليها، ففي الولايات المتحدة ودول أخرى، تتركز خدمات الرواتب ومعالجة الأجور في أيدي عدد محدود من الشركات الكبرى، فعلى سبيل المثال، تعالج شركة Automatic Data Processing Inc بيانات رواتب عامل واحد من كل 6 عمال في الولايات المتحدة، هذا التركز يمنح هذه الشركات قدرة هائلة على تحليل الأجور، والتأثير في سوق العمل، وتوجيه سياسات التعويضات، لكنه في الوقت نفسه يخلق بيئة خصبة لإعادة إنتاج أنماط التمييز بشكل آلي، غير مرئي، وصعب التتبع.
وتحذر منظمة العمل الدولية من مفهوم آخذ في التوسع يعرف باسم «التمييز في الأجور الخوارزمي»، حيث تستخدم الشركات، خاصة في اقتصاد المنصات، أنظمة ذكاء اصطناعي لتحديد أجور متغيرة قائمة على الأداء، في ظل نماذج توظيف تتجاوز في كثير من الأحيان قوانين الحد الأدنى للأجور، ومع الوقت، تتعلم الخوارزميات من سلوك العمال، ومن يقبل العمل بأجر أقل وتحت شروط أكثر قسوة، فتعيد إنتاج هذا الواقع وتثبيته، بما يحد من فرص تحسين الدخل لتلك الفئات.
توقعات بزيادة استثمارات الذكاء الاصطناعي 25 ضعفا خلال 10 سنوات
في ذروة الموجة العالمية للتحول الرقمي، بدأ الذكاء الاصطناعي وكأنه العصا السحرية القادرة على حل أعقد أزمات سوق العمل، لا سيما في مجال إدارة الموارد البشرية، وعدت الشركات بأن الخوارزميات ستنهي التحيز، وتحسن الإنتاجية، وتختصر الوقت، وتخلق عدالة غير مسبوقة في التوظيف والأجور وتقييم الأداء، لكن، ومع توسع التجربة وتراكم البيانات، بدأت تتكشف فجوة عميقة بين الوعود التكنولوجية والواقع الإنساني داخل أماكن العمل، وهي فجوة دفعت منظمة العمل الدولية إلى دق ناقوس الخطر.
دراسة حديثة صادرة عن منظمة العمل الدولية تحت عنوان «الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد البشرية: حدود التجريبية» ترسم صورة أقل بريقا لما يجري خلف شاشات الأنظمة الذكية، مؤكدة أن نصف الشركات تقريبا التي اندفعت نحو الذكاء الاصطناعي في إدارة العاملين لم تحصد العائد المتوقع، بل واجهت مشكلات أخلاقية وقانونية وصحية، وأحيانا إنسانية، كشفت أن التكنولوجيا، حين تنفصل عن الإنسان، تتحول من أداة تطوير إلى أداة إقصاء وضغط وتمييز.
البداية كانت بانفجار استثماري غير مسبوق، فوفقا لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» (UNCTAD)، من المتوقع أن تقفز الاستثمارات العالمية في الذكاء الاصطناعي بنحو 25 ضعفا خلال عقد واحد فقط، فبعد أن بلغت قيمة هذه الاستثمارات 189 مليار دولار في عام 2023، يتوقع أن تصل إلى نحو 4.8 تريليون دولار بحلول عام 2033، هذا التدفق المالي الهائل خلق مناخا من الحماسة المفرطة، دفعت مؤسسات كبرى إلى تبني الذكاء الاصطناعي قبل استيعاب حدوده ومخاطره.
وتشير دراسة إلى أن مؤسسة واحدة من بين كل ثلاث مؤسسات كبرى، تضم ما بين 5 آلاف و50 ألف موظف، وضعت الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات في صدارة أولويات استراتيجيات الموارد البشرية خلال عام 2023، غير أن المفارقة، أن أقل من 50% من هذه المؤسسات أكدت أنها حققت قيمة فعلية لأعمالها من تلك الاستثمارات، بمعنى أدق، نصف الشركات تقريبا اكتشفت أن "أسطورة الذكاء الاصطناعي" تصطدم بواقع أكثر تعقيدا مما روج له المستثمرون والمبتكرون.
هذا الفشل النسبي لا يرتبط فقط بسوء التنفيذ، بل بطبيعة البيانات نفسها وبمن يسيطر عليها، ففي الولايات المتحدة ودول أخرى، تتركز خدمات الرواتب ومعالجة الأجور في أيدي عدد محدود من الشركات الكبرى، فعلى سبيل المثال، تعالج شركة Automatic Data Processing Inc بيانات رواتب عامل واحد من كل 6 عمال في الولايات المتحدة، هذا التركز يمنح هذه الشركات قدرة هائلة على تحليل الأجور، والتأثير في سوق العمل، وتوجيه سياسات التعويضات، لكنه في الوقت نفسه يخلق بيئة خصبة لإعادة إنتاج أنماط التمييز بشكل آلي، غير مرئي، وصعب التتبع.
وتحذر منظمة العمل الدولية من مفهوم آخذ في التوسع يعرف باسم «التمييز في الأجور الخوارزمي»، حيث تستخدم الشركات، خاصة في اقتصاد المنصات، أنظمة ذكاء اصطناعي لتحديد أجور متغيرة قائمة على الأداء، في ظل نماذج توظيف تتجاوز في كثير من الأحيان قوانين الحد الأدنى للأجور، ومع الوقت، تتعلم الخوارزميات من سلوك العمال، ومن يقبل العمل بأجر أقل وتحت شروط أكثر قسوة، فتعيد إنتاج هذا الواقع وتثبيته، بما يحد من فرص تحسين الدخل لتلك الفئات.
