جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريحات أدلى بها خلال زيارته لأثينا في 24 أبريل 2026، التزام بلاده المطلق بحماية السيادة اليونانية، مؤكداً أن فرنسا "ستفعل ما يلزم" للوقوف إلى جانب شريكتها الأوروبية في حال تعرضت أراضيها أو حقوقها البحرية في بحر إيجه لأي تهديد. وشدد ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مع القيادة اليونانية، على أن باريس لن تسمح بأي محاولة لتغيير الأمر الواقع في شرق المتوسط عبر سياسات "فرض القوة" أو التشكيك في المعاهدات الدولية التي ترسم الحدود القائمة، مشيراً إلى أن التحالف الدفاعي بين باريس وأثينا يمثل حجر زاوية للاستقرار الإقليمي والأمن القومي الأوروبي.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن التوترات المتزايدة والمناورات العسكرية في المناطق المتنازع عليها تتطلب رداً حازماً وموحداً من الاتحاد الأوروبي، منتقداً ما وصفه بالسياسات "التوسعية" التي تنتهجها أنقرة في المنطقة تحت مسميات عقائدية مختلفة. وأوضح ماكرون أن فرنسا تتابع عن كثب التحركات التركية في بحر إيجه، وتعتبر أن أي مساس بالحقوق السيادية لليونان هو مساس بسيادة الاتحاد الأوروبي ككل، داعياً إلى ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات القائمة على احترام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بدلاً من اللجوء إلى خطابات التهديد والتحريض.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن التوترات المتزايدة والمناورات العسكرية في المناطق المتنازع عليها تتطلب رداً حازماً وموحداً من الاتحاد الأوروبي، منتقداً ما وصفه بالسياسات "التوسعية" التي تنتهجها أنقرة في المنطقة تحت مسميات عقائدية مختلفة. وأوضح ماكرون أن فرنسا تتابع عن كثب التحركات التركية في بحر إيجه، وتعتبر أن أي مساس بالحقوق السيادية لليونان هو مساس بسيادة الاتحاد الأوروبي ككل، داعياً إلى ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات القائمة على احترام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، بدلاً من اللجوء إلى خطابات التهديد والتحريض.
