(CNN)-- قدّم حزب مصري مشروع قانون للأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، تضمن تعديلات على عدد من المواد المنظمة للزواج والحضانة والنفقة.
من بين هذه التعديلات، نص يلزم الزوج بالإقرار بحالته الاجتماعية عند توثيق الزواج، بما يشمل الإفصاح عن وجود زوجة أو أكثر، مع النص على عقوبة في حال الامتناع بسوء نية قد تصل إلى الحبس أو الغرامة، وهو ما أثار نقاشًا قانونيًا حول نطاق عمل هذه النصوص وأهدافها.
من بين هذه التعديلات، نص يلزم الزوج بالإقرار بحالته الاجتماعية عند توثيق الزواج، بما يشمل الإفصاح عن وجود زوجة أو أكثر، مع النص على عقوبة في حال الامتناع بسوء نية قد تصل إلى الحبس أو الغرامة، وهو ما أثار نقاشًا قانونيًا حول نطاق عمل هذه النصوص وأهدافها.
