- النائبة مها عبدالناصر: نبحث عن المصلحة الفضلى للطفل
- النائب إيهاب منصور: يجب أن تتطابق الحقوق الإنسانية للمسيحيين والمسلمين
- النائب خالد راشد: قد ندعم مشروع القانون المقدم من حزب العدل إذا وافق محدداتنا
أكد عدد من نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمجلسي النواب والشيوخ، على ضرورة إحداث توازن بمشروع قانون الأحوال الشخصية المنتظر تقديمه من الحكومة إلى البرلمان، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، مشيرين إلى إمكانية تبني الحزب أحد مشروعات القوانين المطروحة من حزب العدل، أو إدخال بعض التعديلات على مشروع الحكومة.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أمس الأول، بعنوان "قانون عادل للأسرة المصرية"، بمشاركة نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القانونيين.
وقالت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مها عبدالناصر: "نبحث عن المصلحة الفضلى للطفل في الأساس ويجب على الدولة تأهيل المقبلين على الزواج"، مشيرة إلى أن مساعي خفض سن الحصانة مرتبطة بالحصول على الشقة، ومؤكدة أنه على الدولة توفير شقق بأسعار جيدة للمطلقات، وتفعيل دور مكاتب التسوية والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، في سياق إصدار تشريعي متطور.
وقال النائب أحمد فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي منتهي الصلاحية، ومبني على فلسفة "جندرية" وليس المصلحة العليا للطفل، وأن أحد أسباب ارتفاع الطلاق هو تقلص الطبقة المتوسطة.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، النائبة أميرة صابر، أن الحاجة إلى سن تشريعات جديدة للأسرة تتطلب وجود مساحات من الاتفاق، وعينات ممثلة من المجتمع، وليس اعتمادا على صوت "السوشيال ميديا"، مع ضرورة وجود أرقام ومعلومات عن حالات الطلاق في مصر.
- النائب إيهاب منصور: يجب أن تتطابق الحقوق الإنسانية للمسيحيين والمسلمين
- النائب خالد راشد: قد ندعم مشروع القانون المقدم من حزب العدل إذا وافق محدداتنا
أكد عدد من نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمجلسي النواب والشيوخ، على ضرورة إحداث توازن بمشروع قانون الأحوال الشخصية المنتظر تقديمه من الحكومة إلى البرلمان، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، مشيرين إلى إمكانية تبني الحزب أحد مشروعات القوانين المطروحة من حزب العدل، أو إدخال بعض التعديلات على مشروع الحكومة.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية عقدها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أمس الأول، بعنوان "قانون عادل للأسرة المصرية"، بمشاركة نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القانونيين.
وقالت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مها عبدالناصر: "نبحث عن المصلحة الفضلى للطفل في الأساس ويجب على الدولة تأهيل المقبلين على الزواج"، مشيرة إلى أن مساعي خفض سن الحصانة مرتبطة بالحصول على الشقة، ومؤكدة أنه على الدولة توفير شقق بأسعار جيدة للمطلقات، وتفعيل دور مكاتب التسوية والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، في سياق إصدار تشريعي متطور.
وقال النائب أحمد فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إن قانون الأحوال الشخصية الحالي منتهي الصلاحية، ومبني على فلسفة "جندرية" وليس المصلحة العليا للطفل، وأن أحد أسباب ارتفاع الطلاق هو تقلص الطبقة المتوسطة.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، النائبة أميرة صابر، أن الحاجة إلى سن تشريعات جديدة للأسرة تتطلب وجود مساحات من الاتفاق، وعينات ممثلة من المجتمع، وليس اعتمادا على صوت "السوشيال ميديا"، مع ضرورة وجود أرقام ومعلومات عن حالات الطلاق في مصر.
