أقرّ القانون رقم 3 لسنة 2026 تعديلات جديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية، تضمنت تسهيلات مهمة للممولين، من بينها إتاحة إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير كليًا أو جزئيًا في حالات محددة نص عليها القانون.
وبحسب التعديلات، يجوز إسقاط المستحقات الضريبية إذا توفي المكلف دون ترك تركة ظاهرة، أو ثبت عدم امتلاكه أموالًا يمكن التنفيذ عليها، وكذلك في حالة صدور حكم نهائي بإفلاسه وإغلاق التفليسة، إضافة إلى حالة مغادرة البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال قابلة للتنفيذ.
وبحسب التعديلات، يجوز إسقاط المستحقات الضريبية إذا توفي المكلف دون ترك تركة ظاهرة، أو ثبت عدم امتلاكه أموالًا يمكن التنفيذ عليها، وكذلك في حالة صدور حكم نهائي بإفلاسه وإغلاق التفليسة، إضافة إلى حالة مغادرة البلاد لمدة عشر سنوات متصلة دون ترك أموال قابلة للتنفيذ.
