طالب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي، بتعليق أعمال واجتماعات حكومة الوحدة الوطنية ووقف إصدار أي قرارات جديدة، إلى حين تصحيح الوضع القانوني للوزراء، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين رأسي السلطة التنفيذية في البلاد.
وفي خطاب رسمي موجه إلى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، شدد المنفي، اليوم الأربعاء، على ضرورة التزام الوزراء بأداء اليمين القانونية أمام المجلس الرئاسي، باعتبارها شرطاً أساسياً لاكتساب الصفة القانونية ومباشرة مهامهم بشكل دستوري، مؤكداً أن أي قرارات أو إجراءات تصدر في غياب هذا الشرط تعد مخالفة لمبدأ المشروعية وتفتقر إلى السند القانوني.
وفي خطاب رسمي موجه إلى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، شدد المنفي، اليوم الأربعاء، على ضرورة التزام الوزراء بأداء اليمين القانونية أمام المجلس الرئاسي، باعتبارها شرطاً أساسياً لاكتساب الصفة القانونية ومباشرة مهامهم بشكل دستوري، مؤكداً أن أي قرارات أو إجراءات تصدر في غياب هذا الشرط تعد مخالفة لمبدأ المشروعية وتفتقر إلى السند القانوني.
