أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكم حديث، أن الموظف الذي يتهاون في أداء عمله ويقع في دائرة الإهمال، يخرج عن الحدود التي رسمها القانون والضوابط الإدارية، بما يرتب في حقه مسؤولية تأديبية تستوجب الجزاء.
وأوضحت المحكمة أن حسن النية لا يعفي الموظف من المساءلة، إذ إن الخطأ التأديبي لا يقتصر على العمد فقط، بل يشمل أيضًا الإهمال والتقصير في أداء الواجبات الوظيفية، باعتبارهما صورتين للإخلال بواجبات الوظيفة، بما يضمن انتظام سير المرفق العام واستقراره.
وأوضحت المحكمة أن حسن النية لا يعفي الموظف من المساءلة، إذ إن الخطأ التأديبي لا يقتصر على العمد فقط، بل يشمل أيضًا الإهمال والتقصير في أداء الواجبات الوظيفية، باعتبارهما صورتين للإخلال بواجبات الوظيفة، بما يضمن انتظام سير المرفق العام واستقراره.
