وأصدرت الحكومة مشروع قانون، أمس الثلاثاء، وتعتزم تقديمه إلى البرلمان بحلول 2 يوليو، ويهدف إلى خلق حافز مالي يدفع شركات وسائل التواصل الاجتماعي إلى إبرام اتفاقيات مع المؤسسات الإخبارية لدفع مقابل المحتوى الصحفي.
وانتقدت هذه المنصات المقترح، معتبرة أنه يشكل "ضريبة خدمات رقمية" لا تعكس تطورات صناعة الإعلان، ولن يحقق قطاعا إعلاميا مستداما.
وانتقدت هذه المنصات المقترح، معتبرة أنه يشكل "ضريبة خدمات رقمية" لا تعكس تطورات صناعة الإعلان، ولن يحقق قطاعا إعلاميا مستداما.
