الشريف: مصلحة الطفل أصبحت المعيار الأساسي للمحكمة في جميع قراراتها
تضمين جميع الطلبات في صحيفة دعوى واحدة أمام محكمة واحدة بدلا من تعدد الدعاوى أمام جهات قضائية مختلفة
أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن مشروع قانون الأسرة الجديدة، يتضمن صندوق دعم الأسرة من خلال ربطه إلكترونيًا بمحاكم ونيابات الأسرة والجهات المعنية عبر منظومة تقنية متكاملة، بما يسهم في تسريع إجراءات تنفيذ الأحكام وتيسير متابعة الملفات المتعلقة بالنفقات والرعاية الأسرية، إلى جانب دعم التحول الرقمي في خدمات التقاضي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان.
وقال وزير العدل، إن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية بما يتلاءم مع تحديات العصر، موضحًا أن الهدف الرئيسي منه هو تبسيط الإجراءات والحد من النزاعات الأسرية، مع التوسع في الحلول الودية والاتفاقية بين الأطراف.
القانون يدعم سرعة تنفيذ الأحكام
وأوضح وزير العدل أن مشروع القانون استحدث ملحقًا لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية، ويكون في قوة السند التنفيذي، بما يتيح لذوي الشأن التوجه مباشرة إلى إدارة التنفيذ بالمحكمة لتذييله بالصيغة التنفيذية.
وأضاف أن المشروع نظم أيضًا أحكام وثيقة التأمين التي يقدمها المقبل على الزواج، مع تغليب مصلحة استقرار الأسرة، خاصة في حالات الزواج الحديث، من خلال تبصير الزوجين بمخاطر الطلاق أو الخلع، والعمل على محاولة الإصلاح بينهما قبل اتخاذ تلك الخطوات.
تضمين جميع الطلبات في صحيفة دعوى واحدة أمام محكمة واحدة بدلا من تعدد الدعاوى أمام جهات قضائية مختلفة
أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن مشروع قانون الأسرة الجديدة، يتضمن صندوق دعم الأسرة من خلال ربطه إلكترونيًا بمحاكم ونيابات الأسرة والجهات المعنية عبر منظومة تقنية متكاملة، بما يسهم في تسريع إجراءات تنفيذ الأحكام وتيسير متابعة الملفات المتعلقة بالنفقات والرعاية الأسرية، إلى جانب دعم التحول الرقمي في خدمات التقاضي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان.
وقال وزير العدل، إن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الأحوال الشخصية بما يتلاءم مع تحديات العصر، موضحًا أن الهدف الرئيسي منه هو تبسيط الإجراءات والحد من النزاعات الأسرية، مع التوسع في الحلول الودية والاتفاقية بين الأطراف.
القانون يدعم سرعة تنفيذ الأحكام
وأوضح وزير العدل أن مشروع القانون استحدث ملحقًا لعقد الزواج يتضمن الاتفاق على مسكن الزوجية والمسائل المالية، ويكون في قوة السند التنفيذي، بما يتيح لذوي الشأن التوجه مباشرة إلى إدارة التنفيذ بالمحكمة لتذييله بالصيغة التنفيذية.
وأضاف أن المشروع نظم أيضًا أحكام وثيقة التأمين التي يقدمها المقبل على الزواج، مع تغليب مصلحة استقرار الأسرة، خاصة في حالات الزواج الحديث، من خلال تبصير الزوجين بمخاطر الطلاق أو الخلع، والعمل على محاولة الإصلاح بينهما قبل اتخاذ تلك الخطوات.
