- مستمرون في استهداف خفض قيمة دين أجهزة الموازنة الخارجي بنحو 1-2 مليار دولار سنويًا
- وزارة المالية تسدد ديونًا خارجية أكبر من الاقتراض الجديد لضمان خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة
- تنفيذ تمويلات بأسعار مميزة تتوافق مع مستويات السوق الثانوية بما يعكس تحسن نظرة المستثمرين
- تفعيل أدوات تمويل جديدة عبر إعادة فتح الإصدارات القائمة لزيادة عمر الدين
- إدارة الدين بشكل استباقي ومستدام ومرن بما يدعم ثقة المستثمرين
أعلنت وزارة المالية المصرية توفير تمويل بقيمة إجمالية مليار دولار، في إطار التعامل الاستباقي مع الأزمة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، التي أدت إلى ارتفاع مستويات التذبذب في الأسواق الدولية ووجود حالة من عدم اليقين.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن هذا الطرح يعكس قدرة مصر على النفاذ إلى أسواق التمويل الدولية، ويؤكد وجود ثقة لدى المستثمرين في السياسات الاقتصادية المتبعة، وفي قدرة الدولة على الالتزام بتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات الواردة في استراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط واستراتيجية إدارة مديونية أجهزة الموازنة، بما يشمل تحسين مؤشرات الدين وأعبائه وإطالة آجاله رغم التقلبات الجيوسياسية.
وأكدت الوزارة استمرار استهداف خفض قيمة دين أجهزة الموازنة الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، موضحة أنها تسدد ديونًا خارجية أكبر من حجم الاقتراض الجديد، بما يضمن خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة.
- وزارة المالية تسدد ديونًا خارجية أكبر من الاقتراض الجديد لضمان خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة
- تنفيذ تمويلات بأسعار مميزة تتوافق مع مستويات السوق الثانوية بما يعكس تحسن نظرة المستثمرين
- تفعيل أدوات تمويل جديدة عبر إعادة فتح الإصدارات القائمة لزيادة عمر الدين
- إدارة الدين بشكل استباقي ومستدام ومرن بما يدعم ثقة المستثمرين
أعلنت وزارة المالية المصرية توفير تمويل بقيمة إجمالية مليار دولار، في إطار التعامل الاستباقي مع الأزمة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، التي أدت إلى ارتفاع مستويات التذبذب في الأسواق الدولية ووجود حالة من عدم اليقين.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن هذا الطرح يعكس قدرة مصر على النفاذ إلى أسواق التمويل الدولية، ويؤكد وجود ثقة لدى المستثمرين في السياسات الاقتصادية المتبعة، وفي قدرة الدولة على الالتزام بتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية، إلى جانب تنفيذ الإصلاحات الواردة في استراتيجية المالية العامة على المدى المتوسط واستراتيجية إدارة مديونية أجهزة الموازنة، بما يشمل تحسين مؤشرات الدين وأعبائه وإطالة آجاله رغم التقلبات الجيوسياسية.
وأكدت الوزارة استمرار استهداف خفض قيمة دين أجهزة الموازنة الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا، موضحة أنها تسدد ديونًا خارجية أكبر من حجم الاقتراض الجديد، بما يضمن خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة.
