وأقر المجلس تعديلات جوهرية في اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، استكمالاً للقانون رقم 87 لسنة 2025، الذي أعاد هيكلة "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" لتتحول إلى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" بهيكل اقتصادي مستقل، ما يمنحها مرونة أكبر في إدارة الموارد الطبيعية وتطوير الصناعات القائمة عليها.
وتضمنت التعديلات الجديدة خفضاً كبيراً في القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسب تصل إلى 60%، وهي خطوة تهدف بشكل مباشر إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في المراحل الأولية للمشروعات.
وتضمنت التعديلات الجديدة خفضاً كبيراً في القيمة الإيجارية لمناطق البحث والاستكشاف بنسب تصل إلى 60%، وهي خطوة تهدف بشكل مباشر إلى تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في المراحل الأولية للمشروعات.
