تستهدف الحكومة المصرية تحصيل نحو 845 مليون جنيه من ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة خلال العام المالي 2026–2027، مقارنة بـ722 مليون جنيه مقدرة في موازنة العام المالي الجاري، وفقًا للبيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة.
وتأتي هذه التقديرات في إطار توجه حكومي لإعادة تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، دون الإعلان حتى الآن عن النسبة النهائية للضريبة.
وتأتي هذه التقديرات في إطار توجه حكومي لإعادة تطبيق ضريبة الدمغة على معاملات البورصة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، دون الإعلان حتى الآن عن النسبة النهائية للضريبة.
