ويعد قرار محكمة النقض وهي أعلى درجة قضائية في مصر، باتا وغير قابل للطعن، ويؤكد شرعية النتائج الانتخابية التي أعلنت عنها الهيئة الوطنية للانتخابات في وقت سابق لانتخابات مجلس النواب المصري 2025.
ويمثل هذا القرار نهاية لجدل طويل أحاط بانتخابات مجلس النواب 2025، التي تعد أطول انتخابات برلمانية في تاريخ مصر الحديث، فقد شهدت العملية الانتخابية سلسلة من الطعون القضائية، أدت إلى بطلان نتائج بعض الدوائر الانتخابية، وإلغاء نتائج أخرى، وإعادة الانتخابات في عدة مناطق أكثر من مرة.
ويمثل هذا القرار نهاية لجدل طويل أحاط بانتخابات مجلس النواب 2025، التي تعد أطول انتخابات برلمانية في تاريخ مصر الحديث، فقد شهدت العملية الانتخابية سلسلة من الطعون القضائية، أدت إلى بطلان نتائج بعض الدوائر الانتخابية، وإلغاء نتائج أخرى، وإعادة الانتخابات في عدة مناطق أكثر من مرة.
