وظائف قادمة وفق التخصصات التى يحتاجها الجهاز الإدارى للدولة
لا تطوير دون معلم مؤهل وبحث علمى مُنتج
صراع الرؤى ينتهى بخطة دولة موحدة بجلسات بين الوزيرين
فى حوار شامل اتسم بالوضوح والصراحة، يكشف النائب الدكتور أشرف الشيحى، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، ملامح رؤية متكاملة لعدد من أهم ملفات التعليم والبحث العلمى فى مصر، بدءا من تطوير منظومة التعليم التكنولوجى وربطها باحتياجات الدولة وسوق العمل، مرورا بإعادة هيكلة منظومة الثانوية العامة واستعدادات الامتحانات، وصولا إلى تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمى وتحويلها إلى قيمة اقتصادية حقيقية تدعم الاقتصاد الوطنى.
ويتناول الحوار، الذى أجرته «اليوم السابع»، عددا من القضايا المحورية، أبرزها ملف المعلمين وخطط دعم التعيينات الجديدة داخل المدارس، وموقف الدولة من إنهاء الاعتماد على العمالة المؤقتة أو «معلمى الحصة»، إلى جانب مناقشة التوسع فى استيعاب حملة الماجستير وتوظيفهم وفق تخصصاتهم واحتياجات الجهات المختلفة.
كما يسلط الضوء على توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وأهمية التكامل بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى فى صياغة رؤية موحدة للتعليم التكنولوجى، فضلا عن استعدادات الدولة لمواصلة تطوير التعليم باعتباره إحدى أهم ركائز بناء الإنسان المصرى فى الجمهورية الجديدة.. وإلى نص الحوار:
هل توجد رؤية موحدة بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى حول ملف التعليم التكنولوجى فى مصر ودوره فى سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؟
أكد الحاجة إلى إعادة صياغة وتطوير منظومة التعليم التكنولوجى فى مصر وفق رؤية الدولة الشاملة، وليس وفق رؤى منفصلة لوزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، مشددا على أن هذا الملف يمثل أحد أهم محاور بناء الجمهورية الجديدة.
لا تطوير دون معلم مؤهل وبحث علمى مُنتج
صراع الرؤى ينتهى بخطة دولة موحدة بجلسات بين الوزيرين
فى حوار شامل اتسم بالوضوح والصراحة، يكشف النائب الدكتور أشرف الشيحى، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، ملامح رؤية متكاملة لعدد من أهم ملفات التعليم والبحث العلمى فى مصر، بدءا من تطوير منظومة التعليم التكنولوجى وربطها باحتياجات الدولة وسوق العمل، مرورا بإعادة هيكلة منظومة الثانوية العامة واستعدادات الامتحانات، وصولا إلى تعظيم الاستفادة من مخرجات البحث العلمى وتحويلها إلى قيمة اقتصادية حقيقية تدعم الاقتصاد الوطنى.
ويتناول الحوار، الذى أجرته «اليوم السابع»، عددا من القضايا المحورية، أبرزها ملف المعلمين وخطط دعم التعيينات الجديدة داخل المدارس، وموقف الدولة من إنهاء الاعتماد على العمالة المؤقتة أو «معلمى الحصة»، إلى جانب مناقشة التوسع فى استيعاب حملة الماجستير وتوظيفهم وفق تخصصاتهم واحتياجات الجهات المختلفة.
كما يسلط الضوء على توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وأهمية التكامل بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى فى صياغة رؤية موحدة للتعليم التكنولوجى، فضلا عن استعدادات الدولة لمواصلة تطوير التعليم باعتباره إحدى أهم ركائز بناء الإنسان المصرى فى الجمهورية الجديدة.. وإلى نص الحوار:
هل توجد رؤية موحدة بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى حول ملف التعليم التكنولوجى فى مصر ودوره فى سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل؟
أكد الحاجة إلى إعادة صياغة وتطوير منظومة التعليم التكنولوجى فى مصر وفق رؤية الدولة الشاملة، وليس وفق رؤى منفصلة لوزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى، مشددا على أن هذا الملف يمثل أحد أهم محاور بناء الجمهورية الجديدة.
