قال د.محمد حجازي الخبير الاستشاري بمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC )، إن الجهات القضائية في مصر تعمل من خلال الإجراءات القانونية للوصول إلى المشروعية والموثوقية في استخراج نتائج التحقيقات في قضايا الجرائم الإلكترونية، لافتا إلي أن مصر التزمت في قوانينها ومنها قانون 175 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بالإجراءات والقوانين الدولية
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية لقضاة محكمة النقض حول مقبولية الأدلة الرقمية في قضايا العنف السيبراني ضد النساء والفتيات بحضور المستشار محمد محمد عبد العال عارف النائب الأول لرئيس محكمة النقض وا.د خالد سري صيام أستاذ القانون الجنائي جامعة عين شمس وعدد من القضاة والمستشارين لمحكمة النقض.
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية لقضاة محكمة النقض حول مقبولية الأدلة الرقمية في قضايا العنف السيبراني ضد النساء والفتيات بحضور المستشار محمد محمد عبد العال عارف النائب الأول لرئيس محكمة النقض وا.د خالد سري صيام أستاذ القانون الجنائي جامعة عين شمس وعدد من القضاة والمستشارين لمحكمة النقض.
