بقلم السفير الدكتور عبيدة الدندراوي
سفير جمهورية مصر العربية لدى أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي
مع انتهاء عضوية مصر في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في مارس 2026، والتي استمرت عامين، برز تحدي رئيسي يتمثل في ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية الإفريقية وتعزيزها.
وذلك في ظل بيئة لا تزال فيها الدول الإفريقية تواجه تحديات ملحة تتعلق بالسلم والأمن.
وعلى الرغم من أن العديد من الحدود في إفريقيا تعود أصولها إلى الحقبة الاستعمارية، إلا أن الدولة الوطنية الإفريقية لا تزال الركيزة الأساسية للاتحاد الإفريقي، ورمزا لسيادته، وضامنا لسلامة أراضيه. وهي الإطار الأمثل لتحقيق التنمية وإعادة الإعمار والاستقرار والكرامة الإنسانية والأمن والسلامة للمواطنين الأفارقة.
ومع ذلك، تستمر تحديات السلم والأمن المتفاقمة في قارتنا في تقويض أسس الدولة. وتترافق العديد من هذه القضايا مع تدخلات خارجية استغلالية واسعة النطاق، غالبا ما ترتبط بمصالح اقتصادية أو مواردية ضيقة، وديناميات وطموحات جيوسياسية عالمية. وهذا ما يجعل الدولة الوطنية القوية والمستقرة حصنا منيعا في وجه هذه الطموحات.
وتجد القارة نفسها في وسط تحالفات تتبنى سياسات وممارسات مدمرة في كثير من الأحيان، تتعارض مع رؤية إفريقيا مستقرة ومتطورة وآمنة، قادرة على إدارة ثرواتها وتلبية احتياجات شعوبها. ولا يُعد هذا بأي حال من الأحوال انتقادًا للتعاون التنموي مع شركاء دوليين حقيقيين يسعون إلى تحقيق نتائج تعود بالنفع على الجميع. وقد أبرز برنامج عمل مصر خلال رئاستها لمجلس السلم والأمن في فبراير 2026، وكذلك في أكتوبر 2024، ضرورة حماية الدولة الوطنية الإفريقية، مؤكدا مدى تأثير هذه القضية وتشعبها.
في أكتوبر2024، زار المجلس ميناء بورسودان للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السودانية، حيث تشاور مع جامعة الدول العربية في القاهرة، وعقد جلسة حول ترابط السلم والأمن والتنمية. كما افتتح مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاع، وعقد مشاورات سنوية بين مجلس السلم والأمن ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك. كما نظر المجلس في تقرير مفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن مكافحة الإرهاب، وعقد جلسة حول المرأة والسلم والأمن، وبحث العلاقة بين المناخ والسلم والأمن، وتلقى إحاطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول الوضع الإنساني في إفريقيا.
سفير جمهورية مصر العربية لدى أديس أبابا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي
مع انتهاء عضوية مصر في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في مارس 2026، والتي استمرت عامين، برز تحدي رئيسي يتمثل في ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية الإفريقية وتعزيزها.
وذلك في ظل بيئة لا تزال فيها الدول الإفريقية تواجه تحديات ملحة تتعلق بالسلم والأمن.
وعلى الرغم من أن العديد من الحدود في إفريقيا تعود أصولها إلى الحقبة الاستعمارية، إلا أن الدولة الوطنية الإفريقية لا تزال الركيزة الأساسية للاتحاد الإفريقي، ورمزا لسيادته، وضامنا لسلامة أراضيه. وهي الإطار الأمثل لتحقيق التنمية وإعادة الإعمار والاستقرار والكرامة الإنسانية والأمن والسلامة للمواطنين الأفارقة.
ومع ذلك، تستمر تحديات السلم والأمن المتفاقمة في قارتنا في تقويض أسس الدولة. وتترافق العديد من هذه القضايا مع تدخلات خارجية استغلالية واسعة النطاق، غالبا ما ترتبط بمصالح اقتصادية أو مواردية ضيقة، وديناميات وطموحات جيوسياسية عالمية. وهذا ما يجعل الدولة الوطنية القوية والمستقرة حصنا منيعا في وجه هذه الطموحات.
وتجد القارة نفسها في وسط تحالفات تتبنى سياسات وممارسات مدمرة في كثير من الأحيان، تتعارض مع رؤية إفريقيا مستقرة ومتطورة وآمنة، قادرة على إدارة ثرواتها وتلبية احتياجات شعوبها. ولا يُعد هذا بأي حال من الأحوال انتقادًا للتعاون التنموي مع شركاء دوليين حقيقيين يسعون إلى تحقيق نتائج تعود بالنفع على الجميع. وقد أبرز برنامج عمل مصر خلال رئاستها لمجلس السلم والأمن في فبراير 2026، وكذلك في أكتوبر 2024، ضرورة حماية الدولة الوطنية الإفريقية، مؤكدا مدى تأثير هذه القضية وتشعبها.
في أكتوبر2024، زار المجلس ميناء بورسودان للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السودانية، حيث تشاور مع جامعة الدول العربية في القاهرة، وعقد جلسة حول ترابط السلم والأمن والتنمية. كما افتتح مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاع، وعقد مشاورات سنوية بين مجلس السلم والأمن ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك. كما نظر المجلس في تقرير مفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن مكافحة الإرهاب، وعقد جلسة حول المرأة والسلم والأمن، وبحث العلاقة بين المناخ والسلم والأمن، وتلقى إحاطة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر حول الوضع الإنساني في إفريقيا.
