وأثارت الخطوة استياء واسعاً بين العاملين الذين اعتبروا القرار مجحفاً ويزيد من تدهور أوضاعهم المعيشية.
وبحسب ما يتداوله ناشطون محليون، طالب المحتجون بالتراجع عن القرار وإعادة الأجور إلى قيمتها السابقة، مؤكدين أن خفض الأجرة بنسبة 25% يفاقم الضغوط الاقتصادية على العمال، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع فرص العمل في المنطقة.
وبحسب ما يتداوله ناشطون محليون، طالب المحتجون بالتراجع عن القرار وإعادة الأجور إلى قيمتها السابقة، مؤكدين أن خفض الأجرة بنسبة 25% يفاقم الضغوط الاقتصادية على العمال، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع فرص العمل في المنطقة.
