أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مناقشة تقرير الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية عن العام المالي 2024/2025 تمثل فرصة مهمة لتقييم الأداء المالي لهذه الهيئات، والوقوف على أوجه القصور ومعالجتها بما يعزز كفاءة إدارة أصول الدولة، مشيرا إلى أن المناقشات عكست وجود تحديات هيكلية تتطلب تدخلا حاسما، على رأسها اتجاه بعض الهيئات إلى استثمار فوائضها في أدوات مالية لا تحقق العائد المأمول.
وقال « محسب»، إن المرحلة الحالية تستوجب إعادة توجيه هذه الموارد نحو الأنشطة الأساسية التي أُنشئت من أجلها تلك الهيئات، مشددا على ضرورة إجراء تقييم شامل لجدوى الاستثمارات القائمة، والتخلص من الاستثمارات التي تحقق خسائر أو عوائد ضعيفة، بما يسهم في تعظيم العائد على المال العام وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وقال « محسب»، إن المرحلة الحالية تستوجب إعادة توجيه هذه الموارد نحو الأنشطة الأساسية التي أُنشئت من أجلها تلك الهيئات، مشددا على ضرورة إجراء تقييم شامل لجدوى الاستثمارات القائمة، والتخلص من الاستثمارات التي تحقق خسائر أو عوائد ضعيفة، بما يسهم في تعظيم العائد على المال العام وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
