وأوضحت المصادر لوكالة "تاس" أن مراكز التجنيد الإقليمية ستشرع بجولات تفتيش على المؤسسات التي لديها موظفون "محجوزون" (أصحاب إعفاءات) لتجنيدهم. كما أشارت إلى أن مراكز التجنيد ستنفذ مداهمات في الصالات الرياضية، وستقوم بفحص وثائق الرجال الأوكرانيين بالقرب من السفارات والقنصليات أثناء حصولهم على الخدمات القنصلية.
من جانب آخر، أعلن مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان، دميتري لوبينيتس، أن مراكز التجنيد الإقليمية لا تملك قانونيا صلاحية احتجاز المواطنين، مؤكدا أن هذه الممارسات تخالف الدستور الأوكراني والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
من جانب آخر، أعلن مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان، دميتري لوبينيتس، أن مراكز التجنيد الإقليمية لا تملك قانونيا صلاحية احتجاز المواطنين، مؤكدا أن هذه الممارسات تخالف الدستور الأوكراني والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
