• لا تسقط حضانة الأم بعد زواجها إذا لم يتجاوز الطفل سبع سنوات
نظم مشروع قانون الأسرة الذي أعدته الحكومة ويستعد مجلس النواب لمناقشته سن الحضانة حتى 15 عامًا وأعاد ترتيبها.
ونصت المادة (١١٥) من مشروع القانون الذي حصلت الشروق على نسخة منه على أن "الحضانة هي حفظ الولد وتربیته وضمان رعایته والقیام علی شئونه في زمن مخصوص محدد.
وتثبت الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلی بالأم علی من یدلی بالأب، ومعتبرا فیه من یقرب من الجهتین علی الترتیب التالي:
الأم، فالأب، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالحالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتیب المذکور، فالعمات بالترتیب المذکور، فخالات الأم بالترتیب المذکور، فخالات الأب بالترتیب المذکور، فعمات الأم بالترتیب المذکور، فعمات الأب بالترتیب المذكور، وللمحكمة ووفقاً لمصلحة المحضون عدم الالتزام بهذا الترتيب.
فإذا لم يوجد أي من هؤلاء أو لم يكن منهم أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأُخوَة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب التالي الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم الأم، ثم الخال الشقیق، فالخال لأب، فالخال لأم.
فإذا لم يوجد من يستحق الحضانة أو لم يقبلها أحد فعلى المحكمة وضع المحضون عند من دوثق به من الحال، أو النساء أو ابداعه لدى جمة مأمونة.
نظم مشروع قانون الأسرة الذي أعدته الحكومة ويستعد مجلس النواب لمناقشته سن الحضانة حتى 15 عامًا وأعاد ترتيبها.
ونصت المادة (١١٥) من مشروع القانون الذي حصلت الشروق على نسخة منه على أن "الحضانة هي حفظ الولد وتربیته وضمان رعایته والقیام علی شئونه في زمن مخصوص محدد.
وتثبت الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فیه من یدلی بالأم علی من یدلی بالأب، ومعتبرا فیه من یقرب من الجهتین علی الترتیب التالي:
الأم، فالأب، فأم الأم وإن علت، فأم الأب وإن علت، فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فالحالات بالترتيب المتقدم في الأخوات، فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ بالترتیب المذکور، فالعمات بالترتیب المذکور، فخالات الأم بالترتیب المذکور، فخالات الأب بالترتیب المذکور، فعمات الأم بالترتیب المذکور، فعمات الأب بالترتیب المذكور، وللمحكمة ووفقاً لمصلحة المحضون عدم الالتزام بهذا الترتيب.
فإذا لم يوجد أي من هؤلاء أو لم يكن منهم أهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث، مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأُخوَة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب التالي الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم الأم، ثم الخال الشقیق، فالخال لأب، فالخال لأم.
فإذا لم يوجد من يستحق الحضانة أو لم يقبلها أحد فعلى المحكمة وضع المحضون عند من دوثق به من الحال، أو النساء أو ابداعه لدى جمة مأمونة.
