- «الصحة»: تراجع تاريخي في معدلات المواليد بمصر.. ونستهدف خفض معدلات الحمل غير المخطط الذي يمثل 20% من إجمالي المواليد
- رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: إطلاق سلسلة من المؤتمرات لرفع الوعي بالقضية السكانية
- الأوقاف: تنفيذ حزمة فعاليات دعوية وتوعوية، منها مبادرة «حق الطفل».. و21 ألف ندوة لتصحيح المفاهيم السكانية
في ظل سعي الدولة لضمان حياة كريمة لمواطنيها، تبرز القضية السكانية كأحد أهم التحديات التي تتطلب تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية كافة. فالأمر لم يعد يقتصر على مجرد أرقام إحصائية، بل أصبح معركة لبناء الإنسان وتحسين حياته الصحية والتعليمية والاقتصادية، لضمان ألا تلتهم الزيادة السكانية ثمار التنمية المنشودة.
وتتكامل أدوار وزارة الصحة والسكان، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الدينية، لتقديم منظومة وعي شاملة وحلول عملية على أرض الواقع، ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030.
وقال حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن معدل الزيادة السكانية خلال عام 2025 بلغ نحو 1.34 مليون نسمة، مؤكدا أن ضبط النمو السكاني يظل محورا رئيسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أن تحسين الخصائص السكانية يعد أحد المحاور الرئيسية في تنفيذ الخطة العاجلة للسكان، لما له من تأثير مباشر على تحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح عبدالغفار لـ«الشروق» أن الخطة العاجلة تستهدف أيضا معالجة عدد من المشكلات المجتمعية، من بينها زواج الأطفال، وعمالة الأطفال، وخفض معدلات الأمية، إلى جانب القضاء على سوء التغذية بين الأطفال، وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، والتصدي لظاهرة التسرب من التعليم.
وأشار إلى أن تحسين الخصائص السكانية لا ينفصل عن خفض معدلات الحمل غير المخطط، الذي يمثل نحو 20% من إجمالي المواليد في مصر، مما يستدعي تدخلا سريعا يسهم في خفض عدد المواليد بنحو 400 ألف طفل سنويا على مستوى الجمهورية.
- رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: إطلاق سلسلة من المؤتمرات لرفع الوعي بالقضية السكانية
- الأوقاف: تنفيذ حزمة فعاليات دعوية وتوعوية، منها مبادرة «حق الطفل».. و21 ألف ندوة لتصحيح المفاهيم السكانية
في ظل سعي الدولة لضمان حياة كريمة لمواطنيها، تبرز القضية السكانية كأحد أهم التحديات التي تتطلب تضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية كافة. فالأمر لم يعد يقتصر على مجرد أرقام إحصائية، بل أصبح معركة لبناء الإنسان وتحسين حياته الصحية والتعليمية والاقتصادية، لضمان ألا تلتهم الزيادة السكانية ثمار التنمية المنشودة.
وتتكامل أدوار وزارة الصحة والسكان، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الدينية، لتقديم منظومة وعي شاملة وحلول عملية على أرض الواقع، ضمن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030.
وقال حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن معدل الزيادة السكانية خلال عام 2025 بلغ نحو 1.34 مليون نسمة، مؤكدا أن ضبط النمو السكاني يظل محورا رئيسيا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفا أن تحسين الخصائص السكانية يعد أحد المحاور الرئيسية في تنفيذ الخطة العاجلة للسكان، لما له من تأثير مباشر على تحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح عبدالغفار لـ«الشروق» أن الخطة العاجلة تستهدف أيضا معالجة عدد من المشكلات المجتمعية، من بينها زواج الأطفال، وعمالة الأطفال، وخفض معدلات الأمية، إلى جانب القضاء على سوء التغذية بين الأطفال، وتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، والتصدي لظاهرة التسرب من التعليم.
وأشار إلى أن تحسين الخصائص السكانية لا ينفصل عن خفض معدلات الحمل غير المخطط، الذي يمثل نحو 20% من إجمالي المواليد في مصر، مما يستدعي تدخلا سريعا يسهم في خفض عدد المواليد بنحو 400 ألف طفل سنويا على مستوى الجمهورية.
