عاقبت محكمة الجنايات 67 متهمًا بأحكام تراوحت بين السجن المؤبد، والسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة، والسجن المشدد لمدة عشر سنوات وذلك حضوريًا لعدد منهم وغيابيًا للباقين، فضلًا عن القضاء بالغرامات في واقعة تزوير بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وما ارتبط بها من جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة، وتسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والإلكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلًا عن التهرب الجمركي.
وفي وقت سابق، أحالت نيابة الأموال العامة العليا 67 متهمًا إلى محكمة الجنايات، عقب تحقيقات موسعة كشفت أن المتهم الأول، بصفته مدير مكتب تأهيل الخصوص بوزارة التضامن الاجتماعي، استغل سلطات وظيفته في إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لغير المستحقين، اعتمادًا على تقارير طبية مزورة.
وفي وقت سابق، أحالت نيابة الأموال العامة العليا 67 متهمًا إلى محكمة الجنايات، عقب تحقيقات موسعة كشفت أن المتهم الأول، بصفته مدير مكتب تأهيل الخصوص بوزارة التضامن الاجتماعي، استغل سلطات وظيفته في إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لغير المستحقين، اعتمادًا على تقارير طبية مزورة.
