نظم مشروع قانون الأسرة المقدم من الحكومة أحكام فترة الخطبة وحالات الانفصال ومصير الهدايا في الفصل الأول من الباب الأول من مشروع القانون الذي يستعد المجلس لمناقشته. ونص على أن حق الخاطب في استرداد المهر في حال عدول الطرف الآخر عن الخطبة أو وفاته.
وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب مقبول؛ فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن کان العدول بسبب من الطرف الآخر، فله أن یسترد ما أهداہ إن کان قائما، أو قیمته یوم استرداده، ویُستثنی من ذلك ما جرت العادة علی استهلاکه.
وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب مقبول؛ فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن کان العدول بسبب من الطرف الآخر، فله أن یسترد ما أهداہ إن کان قائما، أو قیمته یوم استرداده، ویُستثنی من ذلك ما جرت العادة علی استهلاکه.
