• مطالب بدراسة إعداد تشريع يسمح بإعداد مركز مالي مجمع للدولة وتوصية بإعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة
• توجيه الحكومة بضرورة الاستفادة الكاملة بأموال القروض في الاستثمارات
• مقترحات بدمج بعض الهيئات الاقتصادية لمواجهة نزيف الخسائر
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025، أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي.
ويشارك في الجلسة العامة، ممثلين عن الحكومة وكافة الجهات المعنية، لنظر تقرير اللجنة، وللرد على ملاحظات النواب.
وأشار سليمان، إلى أن تقرير اللجنة، يتضمن مجموعة من الملاحظات، وعددا من التوصيات المقدمة إلى الحكومة بما يحقق الانضباط المالي، وضبط أداء الموازنة العامة للدولة، بما يحقق مستهدفات الدولة.
وطالب وزارة المالية بدراسة إعداد تشريع يسمح بإعداد مركز مالي مجمع للدولة؛ ليكون معبرا عن أصول الدولة واستثماراتها، وحقوق الملكية، والالتزامات المستحقة عليها. وقد قامت اللجنة بإعداد مركز مالي تقديري للدولة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ يمكن الاسترشاد به.
وأشار إلى أنه أثناء مناقشات الحسابات الختامية للجهات الإدارية للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، تم طلب موافاة اللجنة ببعض البيانات، ولم تواف اللجنة بالبيانات المطلوبة من الجهات الآتية:
• توجيه الحكومة بضرورة الاستفادة الكاملة بأموال القروض في الاستثمارات
• مقترحات بدمج بعض الهيئات الاقتصادية لمواجهة نزيف الخسائر
استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024/2025، أمام الجلسة العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي.
ويشارك في الجلسة العامة، ممثلين عن الحكومة وكافة الجهات المعنية، لنظر تقرير اللجنة، وللرد على ملاحظات النواب.
وأشار سليمان، إلى أن تقرير اللجنة، يتضمن مجموعة من الملاحظات، وعددا من التوصيات المقدمة إلى الحكومة بما يحقق الانضباط المالي، وضبط أداء الموازنة العامة للدولة، بما يحقق مستهدفات الدولة.
وطالب وزارة المالية بدراسة إعداد تشريع يسمح بإعداد مركز مالي مجمع للدولة؛ ليكون معبرا عن أصول الدولة واستثماراتها، وحقوق الملكية، والالتزامات المستحقة عليها. وقد قامت اللجنة بإعداد مركز مالي تقديري للدولة في ٢٠٢٥/٦/٣٠ يمكن الاسترشاد به.
وأشار إلى أنه أثناء مناقشات الحسابات الختامية للجهات الإدارية للسنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٤، تم طلب موافاة اللجنة ببعض البيانات، ولم تواف اللجنة بالبيانات المطلوبة من الجهات الآتية:
