افتتح اللواء أركان حرب الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ورشة العمل الموسعة حول "تعزيز حلول الطاقة المتجددة في قطاع الاستزراع المائي"، وذلك في خطوة تجسد التحول نحو الاقتصاد الأزرق المستدام.
وشهدت الورشة حضورًا رفيع المستوى من قيادات القوات المسلحة، ورؤساء الجامعات، والخبراء الدوليين، بما يعكس تكامل مؤسسات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.
ورحب الحسين فرحات، بالدكتور أحمد نصر الله، الممثل القطري للمركز الدولي للأسماك في مصر، مؤكدًا أن العلاقة بين الجانبين تجاوزت حدود التعاون الفني إلى شراكة استراتيجية قائمة على وحدة الهدف، مشيرًا إلى أن المركز يمثل ذراعًا تقنيًا مهمًا في تطوير سلاسل القيمة السمكية وتحويلها إلى نموذج مستدام قادر على المنافسة عالميًا.
كما وجه التحية لشركاء النجاح، وعلى رأسهم الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، مشددًا على دورها في دعم مشروعات الاستزراع وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب الإشادة بدور الجامعات المصرية، ومنها جامعة بنها وجامعة السويس، في إعداد الكوادر الفنية المؤهلة وتعزيز البحث العلمي المرتبط بالتنمية.
وأكد أهمية دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في ضمان وصول منتج سمكي آمن مطابق للمواصفات القياسية، فضلًا عن دور جهاز شؤون البيئة في الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية.
وتم خلال الورشة، استعراض مشروع (CeREA) الذي يهدف إلى توطين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الاستزراع المائي، مع التركيز على الابتكار كأداة رئيسية لمواجهة التغيرات المناخية ورفع كفاءة الإنتاج.
كما شهدت الفعاليات عروضًا تطبيقية قدمتها شركات متخصصة في الطاقة المتجددة، تناولت حلول الطاقة الشمسية الهجينة لتشغيل المزارع السمكية، وأنظمة التبريد الأخضر، إلى جانب آليات التمويل المستدام التي تتيح للمزارعين الحصول على هذه التقنيات الحديثة.
وتم على الصعيد الميداني، عرض تجارب ناجحة من محافظتي الفيوم والشرقية في استخدام الطاقة الشمسية والبيوجاز، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الإنتاجية، ويعزز التحول نحو الاستزراع الذكي مناخيًا.
وأكد المشاركون أن الربط بين حلول الطاقة النظيفة ومنظومة التتبع والقائمة البيضاء يمثل خطوة مهمة لزيادة فرص تصدير المنتج السمكي المصري للأسواق العالمية، مع ضمان الالتزام بالمعايير الدولية.
وتم في ختام الفعاليات، التأكيد على أن التكامل بين المؤسسات الحكومية والبحث العلمي والشركاء الدوليين يمثل حجر الأساس لاستعادة ريادة مصر في قطاع الثروة السمكية، وتحقيق التنمية المستدامة القائمة على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر حياة كريمة للعاملين في هذا القطاع.
وشهدت الورشة حضورًا رفيع المستوى من قيادات القوات المسلحة، ورؤساء الجامعات، والخبراء الدوليين، بما يعكس تكامل مؤسسات الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.
ورحب الحسين فرحات، بالدكتور أحمد نصر الله، الممثل القطري للمركز الدولي للأسماك في مصر، مؤكدًا أن العلاقة بين الجانبين تجاوزت حدود التعاون الفني إلى شراكة استراتيجية قائمة على وحدة الهدف، مشيرًا إلى أن المركز يمثل ذراعًا تقنيًا مهمًا في تطوير سلاسل القيمة السمكية وتحويلها إلى نموذج مستدام قادر على المنافسة عالميًا.
كما وجه التحية لشركاء النجاح، وعلى رأسهم الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، مشددًا على دورها في دعم مشروعات الاستزراع وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب الإشادة بدور الجامعات المصرية، ومنها جامعة بنها وجامعة السويس، في إعداد الكوادر الفنية المؤهلة وتعزيز البحث العلمي المرتبط بالتنمية.
وأكد أهمية دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في ضمان وصول منتج سمكي آمن مطابق للمواصفات القياسية، فضلًا عن دور جهاز شؤون البيئة في الحفاظ على التوازن البيئي واستدامة الموارد الطبيعية.
وتم خلال الورشة، استعراض مشروع (CeREA) الذي يهدف إلى توطين التكنولوجيا الحديثة في قطاع الاستزراع المائي، مع التركيز على الابتكار كأداة رئيسية لمواجهة التغيرات المناخية ورفع كفاءة الإنتاج.
كما شهدت الفعاليات عروضًا تطبيقية قدمتها شركات متخصصة في الطاقة المتجددة، تناولت حلول الطاقة الشمسية الهجينة لتشغيل المزارع السمكية، وأنظمة التبريد الأخضر، إلى جانب آليات التمويل المستدام التي تتيح للمزارعين الحصول على هذه التقنيات الحديثة.
وتم على الصعيد الميداني، عرض تجارب ناجحة من محافظتي الفيوم والشرقية في استخدام الطاقة الشمسية والبيوجاز، بما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية وتحسين الإنتاجية، ويعزز التحول نحو الاستزراع الذكي مناخيًا.
وأكد المشاركون أن الربط بين حلول الطاقة النظيفة ومنظومة التتبع والقائمة البيضاء يمثل خطوة مهمة لزيادة فرص تصدير المنتج السمكي المصري للأسواق العالمية، مع ضمان الالتزام بالمعايير الدولية.
وتم في ختام الفعاليات، التأكيد على أن التكامل بين المؤسسات الحكومية والبحث العلمي والشركاء الدوليين يمثل حجر الأساس لاستعادة ريادة مصر في قطاع الثروة السمكية، وتحقيق التنمية المستدامة القائمة على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر حياة كريمة للعاملين في هذا القطاع.
