يناقش الأن مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، والذي يعرف إعلاميا بقانون الأحوال الشخصية للمسيحين، حيث تمت إحالته من رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي التضامن والأسرة، وحقوق الانسان.
وجاء مشروع القانون في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر؛ حيث تسرى أحكام القانون على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين أتباع الطوائف (الأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس، والإنجيليين، والكاثوليك)، مع إفراد بعض الأحكام الخاصة بكل طائفة بما يتفق وعقيدتها.
وجاء مشروع القانون في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر؛ حيث تسرى أحكام القانون على مسائل الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين أتباع الطوائف (الأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس، والإنجيليين، والكاثوليك)، مع إفراد بعض الأحكام الخاصة بكل طائفة بما يتفق وعقيدتها.
