كشف خطاب إحالة مشروع قانون الأسرة المصرية، المعروف إعلاميا بـ"قانون الأحوال الشخصية للمسلمين"، من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، عن مفاجأة تشريعية تتعلق بعزم الحكومة إرسال مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، ليكون ثالث التشريعات المنظمة للأسرة المصرية، فضلا عن وجود رغبة حكومية في دمج قوانين الأسرة المصرية في تشريع واحد.
وأوصى مجلس الوزراء، وفقا للخطاب الرسمي، بالنظر في دمج مجموعة القوانين التي تخص الأسرة المصرية في تقنين واحد مقسم إلى أبواب متخصصة، وتشمل هذه المجموعة قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، ومشروع قانون الأسرة المرافق، ومشروع قانون صندوق دعم الأسرة الجاري إرساله.
وأوصى مجلس الوزراء، وفقا للخطاب الرسمي، بالنظر في دمج مجموعة القوانين التي تخص الأسرة المصرية في تقنين واحد مقسم إلى أبواب متخصصة، وتشمل هذه المجموعة قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، ومشروع قانون الأسرة المرافق، ومشروع قانون صندوق دعم الأسرة الجاري إرساله.
