حكم من توحيد المبادئ يمنع القضاء الإداري من إعادة تقدير الدرجات المستحقة للطلاب.. أو تشكيل لجان لإعادة التصحيح
المبدأ الجديد يقصر دور المحاكم على التأكد من تصحيح كل الأسئلة والأجزاء.. وسلامة الرصد والجمع
الحيثيات: تقدير إجابة الطالب ودرجته من صميم عمل الجهة الإدارية ومسئوليتها
أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا باتا غير قابل للطعن وملزم لجميع دوائر المحكمة، بأنه لا يجوز لمحاكم القضاء الإداري إعادة النظر والترجيح في تقدير الدرجة المستحقة للطلاب في الدعاوى التي يرفعونها للطعن على النتائج في الامتحانات الدراسية.
وأكد الحكم -الأول من نوعه الذي يصدر من دائرة توحيد المبادئ في هذا الشأن- أن تقدير مدى صحة إجابة الطالب أو للدرجة التي يستحقها "هو من صميم عمل الجهة الإدارية ومسئوليتها" وبالتالي فليست هناك حاجة إلى الاستعانة بأهل الخبرة وذوي الاختصاص لإعادة تقدير الدرجة المستحقة.
سوف يكون للحكم أثر واسع على آلاف الدعاوى المنظورة سنويا والمنازعات الخاصة بنتائج الامتحانات، حيث يغل يد المحاكم عن إعادة تقدير سلامة الإجابات من الناحية الموضوعية من خلال اللجان التي كانت تأمر بتشكيلها، ويقصر دورها على التأكد من تصحيح جميع جزئيات الامتحان وصحة الرصد وتجميع الدرجات.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالسلام عبدالمجيد ورضا عبدالمعطي ومحمد عبدالسميع وحماد مكرم ومحمد رجب ومحمود فؤاد عمار وإبراهيم جلال ومحمد شاور وحمدي الحلفاوي ومسعد أبو النجا ومحمود سيد فؤاد، نواب رئيس مجلس الدولة.
حسم اتجاهين متناقضين في المحكمة
المبدأ الجديد يقصر دور المحاكم على التأكد من تصحيح كل الأسئلة والأجزاء.. وسلامة الرصد والجمع
الحيثيات: تقدير إجابة الطالب ودرجته من صميم عمل الجهة الإدارية ومسئوليتها
أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا حكما نهائيا باتا غير قابل للطعن وملزم لجميع دوائر المحكمة، بأنه لا يجوز لمحاكم القضاء الإداري إعادة النظر والترجيح في تقدير الدرجة المستحقة للطلاب في الدعاوى التي يرفعونها للطعن على النتائج في الامتحانات الدراسية.
وأكد الحكم -الأول من نوعه الذي يصدر من دائرة توحيد المبادئ في هذا الشأن- أن تقدير مدى صحة إجابة الطالب أو للدرجة التي يستحقها "هو من صميم عمل الجهة الإدارية ومسئوليتها" وبالتالي فليست هناك حاجة إلى الاستعانة بأهل الخبرة وذوي الاختصاص لإعادة تقدير الدرجة المستحقة.
سوف يكون للحكم أثر واسع على آلاف الدعاوى المنظورة سنويا والمنازعات الخاصة بنتائج الامتحانات، حيث يغل يد المحاكم عن إعادة تقدير سلامة الإجابات من الناحية الموضوعية من خلال اللجان التي كانت تأمر بتشكيلها، ويقصر دورها على التأكد من تصحيح جميع جزئيات الامتحان وصحة الرصد وتجميع الدرجات.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالسلام عبدالمجيد ورضا عبدالمعطي ومحمد عبدالسميع وحماد مكرم ومحمد رجب ومحمود فؤاد عمار وإبراهيم جلال ومحمد شاور وحمدي الحلفاوي ومسعد أبو النجا ومحمود سيد فؤاد، نواب رئيس مجلس الدولة.
حسم اتجاهين متناقضين في المحكمة
