حدد مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من حزب النور، والمحال من رئيس مجلس النواب المصري المستشار حسن هشام بدوي إلى اللجان المشتركة (التشريعية، والتضامن، والدينية، وحقوق الإنسان)، القواعد المنظمة للخلع، وضوابط التراضي بين الزوجين، وشروط افتداء الزوجة لنفسها حال تعذر استمرار الحياة الزوجية.
وبحسب مشروع القانون، الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، نصت المادة 100 على جواز تراضي الزوجين فيما بينهما على الخلع.
وبحسب مشروع القانون، الذي حصلت «الشروق» على نسخة منه، نصت المادة 100 على جواز تراضي الزوجين فيما بينهما على الخلع.
