ويهدف توجه تشريعي إلى تحديث المنظومة القانونية ومواكبة المتغيرات الاجتماعية مع إتاحة مزيد من الضمانات لحماية حقوق أطراف العلاقة الأسرية.
ونصت إحدى مواد المشروع على "منح الزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج قضائيا خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد، إذا ثبت أن الزوج ادعى لنفسه صفات غير حقيقية أو تم الزواج بناء على تدليس، وذلك بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب".
ونصت إحدى مواد المشروع على "منح الزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج قضائيا خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد، إذا ثبت أن الزوج ادعى لنفسه صفات غير حقيقية أو تم الزواج بناء على تدليس، وذلك بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب".
