كشفت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأسرة الجديد، والمقدم منها للبرلمان عن فلسفة التشريع الذي يستهدف توحيد وتنظيم الأحكام المتفرقة في قوانين الأحوال الشخصية، والتي صدرت على مدار أكثر من قرن، في إطار قانون موحد يواكب التطورات الاجتماعية.
وأوضحت المذكرة أن المشروع يأتي استجابة للحاجة إلى تحديث النصوص المنظمة للولاية على النفس والمال، في ظل ما شهدته التشريعات القائمة من تعديلات متلاحقة وأحكام صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، فضلًا عن ما كشف عنه التطبيق العملي من أوجه قصور في بعض المواد.
وأوضحت المذكرة أن المشروع يأتي استجابة للحاجة إلى تحديث النصوص المنظمة للولاية على النفس والمال، في ظل ما شهدته التشريعات القائمة من تعديلات متلاحقة وأحكام صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، فضلًا عن ما كشف عنه التطبيق العملي من أوجه قصور في بعض المواد.
